من 80 إلى 100 مليار درهم، هذا هو الغلاف المالي الذي يتطلبه الاقتصاد الوطني للإنطلاق من جديد فوق السكة الصحيحة، وهو الرقم الذي كشف عنه من قبل مسؤولي الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) خلال آخر لقاء صحفي رقمي تم تقديمه كمقترحات من طرف باطرونا المغرب لانعاش الاقتصاد الوطني.
وفي تفاصيل هذه التقديرات المالية، يشمل تقدير التكلفة الاقتصادية 60 مليار درهم من ائتمانات ” ضمان” ، وبينها 10 مليار درهم لدعم المؤسسات العامة ( ولا سيما لدفع الموردين الخاصين) ؛ 10 مليار درهم كمساعدات للشركات (تعويض جزئي عن البطالة، تدابير جانب الطلب وتخفيض ضريبة القيمة المضافة ، إلخ). ويضاف إلى هذه التكاليف ما بين 10 إلى 20 مليار درهم لإنشاء صناديق استثمار قطاعية لتعزيز حقوق الملكية وإعادة الرسملة لها. ويفيد مسؤولو الـ CGEM “” أن كل هذه الإجراءات ، تنضاف إلى الحزمة الأولى من الإجراءات التي تم إطلاقها بالفعل ، دون أن ننسى أن صندوق Covid-19 كان لديه 30 مليار درهم تم استخدامه في مرحلة المقاومة”.
بالإضافة إلى كل هذه المبالغ المالية، فإن تخفيض أوقات الأداء والتسليم في أوقات معقولة هي النقطة المحورية للخطة التي نأمل في تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي. في حين أن مؤسسات الدولة قامت بالكثير من العمل على شروط الدفع للشركات والمؤسسات العامة والسلطات المحلية، فقد استمرت شروط الدفع مطولة بين مشغلي القطاع الخاص. وبهذا المعنى، كان ائتمان ” ضمان” مشروطًا بالالتزام بحجز 50 ٪ من مبلغ الائتمان للدفع للموردين. وفي هذا الصدد يقول مهدي التازي، نائب رئيسCGEM ، “إن أنظمة الدعم المقدمة للمؤسسات العامة موجهة أيضًا نحو الدفع للموردين أولاً”.
يوسف العمادي
