عقد رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات المغربية وجامعتها، يوم الخميس 22 أكتوبر 2020 بالمقر المركزي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء سطات، لقاء عمل خصص لمناقشة كل من مشروع قانون المالية 2021 ومشروع القانون الأساسي المنظم لغرف التجارة والصناعة والخدمات.
ووقف الرؤساء في بداية الإجتماع على حصيلة تقدم وتنفيذ برنامج تطوير الغرف وجامعتها الوطنية، حيث تمكنت جميع الغرف المغربية، وكذا جامعتها الوطنية من تسجيل تقدم ملموس في جميع الأوراش المسطرة.
وارتباطا بملف تطوير الغرف وعلاقة بمشروع القانون الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، أكد الرؤساء أنهم سيواصلون تتبعهم لهذا الملف في اتجاه تجويد المشروع بما يسمح بتفعيل دور هذه المؤسسات على الساحة الاقتصادية وتعزيز دور أعضائها وهيئاتها التقريرية.
وارتباطا بمشروع قانون المالية 2021، ناقش الرؤساء جملة من الاقتراحات، التي تقدمت بها الغرف الجهوية إلى الجامعة بخصوص ضرورة استحضار مشروع قانون المالية المذكور للإكراهات الحقيقية، التي تعيشها قطاعات مهنية واسعة وما تحتاج إليه من مواكبة على مستوى قانون المالية لسنة 2021، لاسيما بالنسبة للمقاولات المتوسطة والصغيرة والفردية، حيث تم الاتفاق في هذا الصدد على إعداد مذكرة في الموضوع تخدم مصالح المهنيين ومنتسبيي الغرف وتقديمها إلى الجهات المعنية.
إبراهيم الصبار
