قال رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، أحمد بن ناصر الفضالة، إن التجربة البرلمانية المغربية التي تمتد لستة عقود، تعد نموذجا يحتذى به على صعيد العمل البرلماني.
وأشاد السيد الفضالة في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش زيارته للمملكة على رأس وفد هام، والتي التقى خلالها رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، بالتجربة البرلمانية المغربية “العريقة جدا والناجحة، خاصة من حيث تكامل الأدوار بين مجلسي النواب والمستشارين”.
واعتبر رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية أن هذا التكامل “جعل تجربة المؤسسة التشريعية المغربية مثمرة إلى حد بعيد على المستويات التشريعية والرقابية والتقييمية”، مضيفا أن “الجميع يثمن هذه التجربة الجديرة بالاقتداء”.
وسجل السيد الفضالة أن زيارته للمملكة من شأنها الإسهام في توطيد العلاقات مع البرلمان المغربي وفتح أفاق أرحب خاصة على صعيد الدبلوماسية البرلمانية “بما يعزز تفاعل جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية مع الأحداث والقضايا التي تهم الأمة العربية”.
وبخصوص الأدوار التي تضطلع بها الجمعية، قال السيد الفضالة إنها تتمثل في الارتقاء بالعمل البرلماني العربي على المستوى الإداري وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، مشيرا إلى إصدار الجمعية مؤخرا دليلا لتوحيد اختصاصات الأمناء العامين للبرلمانات العربية وكذا المهام المنوطة بهم وهو المسعى الذي يخدم، في نهاية المطاف، تحديث آليات عمل المؤسسات التشريعية العربية وإضفاء مزيد من النجاعة عليها.
وأبرز أنه في إطار الجهود الذي تبذلها الجمعية للارتقاء بالعمل الإداري للبرلمانات العربية، تم إحداث مركز للتدريب يستفيد من خدماته موظفوا البرلمانات المنضمّة للجمعية وبالتالي فهو يشكل إطارا “لتبادل التجارب والخبرات في ما بينهم والمشاركة في ورشات تكوينية تهم تطوير عمل البرلمانات على المستوى الإداري”.
وأشار السيد الفضالة في هذا السياق، إلى أن جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية تقيم شراكة مع الأمم المتحدة، من أهم محاورها تنظيم دورات تكوينية وتدريبية لفائدة البرلمانيين وإداريي البرلمانات الأعضاء في الجمعية، “وهو ما سيساهم في الارتقاء بالعمل البرلماني والإداري العربي المشترك”.
وتعمل جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية ،التي يقع مقرها في دولة الكويت، على الارتقاء بالعمل البرلماني العربي، وتنسيق المواقف العربية تجاه مختلف القضايا.
وتضم الجمعية في عضويتها إلى جانب الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام للبرلمان العربي والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.
