بسط النائب البرلماني سعيد الضور، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مجموعة من الاختلالات التي شابت مجموعة من القطاعات التي تضمنها مشروع قانون مالية 2021، متوقفا بالشرح والاقتراح عند مجالات الاستثمارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، ومسألة خلق المناصب المالية، وأزمة المعاشاة المدنية، وكذلك موضوع ترشيد النفقات العمومية .
وأوضح النائب البرلماني في مداخلة له خلال المناقشة العامة لمشروع مالية 2021، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء، أن فريق الأصالة والمعاصرة من موقعه في المعارضة، المفروض عليه التذكير بأن الأزمة التي يعيشها المغارب حالياً لم تبتدأ مع فيروس كورونا، لأن علامات الأزمة بدأت منذ سنة 2011، قائلا في هذا الصدد: “هناك مرحلة ما قبل 2011 وما بعد 2011، صحيح أن كل الاقتصادات والمجتمعات قد تأثرت سلبا بأزمة كورونا، لكن بنية السياسة الحكومية وهيكلة الاقتصاد، تظل عاملاً أساسياً للتصدي للأزمة والتخفيف من اَثارها لسنوات من التدبير الحكومي المتدبدب في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، ما أضعف مناعة التصدي للأزمة وجعلت المجال الاجتماعي يعرف المزيد من النواقص”.
وأضاف الضور، ” الحكومة ظلت لسنوات عديدة فاقدة للبوصلة في كثير من القطاعات وعلى رأسها القطاع الاجتماعي ومجال الحكامة بصفة عامة، وإذ نسجل بكل اعتزاز التوجيهات الملكية في استنهاض الروح الوطنية للمواطنين وإحداث صندوق لمواجهة اَثار كوفيد 19″.
وتمنى النائب الضور أن تتمكن الحكومة من إنجاز ما جاء في اللائحة الطويلة بمشروع قانون المالية من المشاريع التي برمجت والميزانيات التي تم وضعها، والحرص على تفعيل مشاريع القوانين التي تهم الاستثمار ودعم المقاولة والتشغيل والتعليم والصحة.
كما أثار النائب البرلماني، انتباه الحكومة إلى أن المواطنين أصبحوا لا يثقون في شعار ترشيد النفقات العمومية، قائلا: ” لا زالت مظاهر البذخ ظاهرة قد تكون شبه اعتيادية، إن المواطن المغربي يشاهد خطاب التناقض في الترشيد بشراء سيارات فارهة بالملايين ومصاريف سفريات وندوات ومطاعم لا منافع ينتظر منها، لذلك قد أصبح من اللازم إعطاء الدليل بالملموس على أن الحكومة ملتزمة فعلا بترشيد النفقات”.
وتابع النائب البرلماني، “يتضن مشروع قانون مالية 2021، خلق مناصب مالية جديدة أغلبها موجهة لقطاعي الصحة والتعليم سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق الميزانية العامة، بالإضافة إلى المناصب التي ستمول عن طريق الاعتمادات المحولة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وقد طالبنا سابقا بعدم تجزئة مناصب الشغل وربطها كاملة بالميزانية العامة والتحمل المالي لن يتغير، ولقد أشرتم إلى الوضعية المقلقة لنظام المعاشات المالية دون أن تقدموا إشارات لحلول مبتكرة لهذا المشكل”.
وفيما يتعلق بأزمة المعاشاة المدنية، ذكر النائب البرلماني وزير المالية والتنمية الاقتصادية، بالقول: ” كان بالإمكان التخفيف من أزمة المعاشات المدنية عبر توظيف جميع الأساتذة والمعلمين في نظام موحد لكافة رجال التعليم، دون اللجوء إلى نظام التعاقد الذي ظهرت سلبياته، من خلال الحركات الاحتجاجية وضعف الثقة في المنظومة التربوية والشعور بعدم الاستقرار المهني . لذا نطالبكم بإيجاد أجوبة وحلول لأزمة معاشاة مدنية لا تثقل كاهل الموظفين وتمس بقدرتهم الشرائية والاستماع لمطالبهم المشروعة”.
وفي مجال إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، طالب النائب البرلماني الوزير بالبدء في تنفيذ الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسات والمقاولات العمومية، ملحا في هذا السياق، على ضرورة أن يتضمن التقرير الخاص بالمؤسسات والذي يرافق قانون المالية تحليلا شاملا لتنفيذ وعدم احترام الاَجال المنصوص عليها في عقود التنفيذ، والتي تتعلق عادة بعدم اكتمال الخطة التنفيذية أو الانتهاء من ملف تصفية الأوعية العقارية أو غيرها من الأسباب.
خديجة الرحالي
