قال، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، حسن شميس؛ إن قطاع الصيد البحري عرف في الآونة الأخيرة تحولات عميقة، بفضل النتائج الإيجابية لاستراتيجية “أليوتيس”، التي تشكل صمام أمان فيما يتعلق بالأمن الغذائي للمغاربة، خاصة في هذا السياق الدولي المتقلب الذي خلفته جائحة كورونا، حيث أصبحت كل دول العالم تصارع من أجل ضمان الاكتفاء الذاتي الوطني.
جاء ذلك في كلمة له باسم فريق الأصالة والمعاصرة خلال مناقشة مشروع قانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية، ومشروع قانون رقم 85.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية.
وأضاف شميس، “قطاع الصيد البحري ببلادنا يعتبر ركيزة أساسية لإنعاش الإقتصاد الوطني و حفض الأمن الغذائي، خاصة أننا في مرحلة لا يمكن فيها مناقشة أي نص قانوني ذي علاقة بالاقتصاد والأمن الغذائي، في معزل عن الظروف التي مر ويمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، كما لا يمكن التفكير في أي إجراء دون الأخذ بعين الإعتبار الحرب الاكرانية-الروسية”.
واستطرد المتحدث ذاته قائلا، “بلادنا قد حباها الله تعالى بشريط ساحلي مهم يمتد على أغلب المدن المغربية، يحتوي على ثروة سمكية مهمة ومتنوعة، إذ لا ينقصنا إلا الاعتناء به من خلال ترسانة قانونية قادرة على مواكبة الإصلاحات الهامة التي تباشرها بلادنا، في إطار خيارات إستراتيجية للنهوض بالاقتصاد الأزرق، وجعله مسهما أساسيا في التنمية المستدامة لبلادنا”.
ولفت المستشار البرلماني إلى أن مشروع قانون رقم84.21 المتعلق بالأحياء المائية البحرية، يهدف استكمال لبنات صرح الترسانة التشريعية لقطاع بالصيد البحري، خاصة فيما يتعلق بأنشطة الاستزراع البحري، مبرزا أنه سيسهم بشكل لا بأس به في خلق فرص شغل كثيرة ومتنوعة، سيكون لها وقع إيجابي على تنمية الإقتصاد الأزرق.
كما ستشكل الوكالة في إطار القانون 85.21، يضيف شميس، جهازا مؤسساتيا يسعى إلى التنزيل السليم لمشاريع القطاع، وصرحا تنظيميا وقانونيا يسهر على النهوض بهذا القطاع، وخاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات ودعم المستثمرين، ومباشرة إنجاز الدراسات المتعلقة أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية، بالإضافة إلى جعل ممارسة نشاط تربية الأحياء البحرية مدخلا مسهما في التنمية المستدامة.
وذكر أن هذا المشروع يقوم بتعزيز مهام الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية وكفاءاتها، وتنويع مواردها المالية بغية تعزيز اتساق ونجاعة استقلالها المالي، كما يمنح للوكالة نظاما أكثر ملائمة، يأخذا بعين الاعتبار التطورات الراهنة والمستقبلية التي يعرفها هذا النشاط على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تصحيح بعض الثغرات القانونية التي من شأنها تعطيل التنزيل السليم للمهام والأهداف المتوخاة من إحداث الوكالة.
سارة الرمشي
