وجّه النائب البرلماني محمد صباري سؤالا كتابيا إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول وضعية عدد من القيمين الدينيين، من أئمة وفقهاء ومؤذنين، الذين يواجهون صعوبات مرتبطة باستمرار استفادتهم من التغطية الصحية بعد إحالتهم على العجز لأسباب صحية.
وأوضح صباري أن عددا من المراسلات المتوصل بها تكشف معاناة هذه الفئة بعد سنوات طويلة من الخدمة الدينية والتأطيرية، حيث يجد بعضهم أنفسهم أمام تعثر أو توقف الاستفادة من التغطية الصحية، بسبب تعقيد بعض المساطر الإدارية، أو تأخر معالجة الملفات، أو غموض شروط الاستفادة من بعض الآليات الاجتماعية، من بينها إعانة العجز التي تشرف عليها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين.
وأكد النائب البرلماني أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يفرض ضمان استمرارية الحقوق الاجتماعية والصحية دون انقطاع، مع إيلاء اهتمام خاص لفئة القيمين الدينيين، بما يحفظ كرامتهم ويضمن ولوجهم الفعلي للعلاج والخدمات الصحية.
وفي هذا السياق، طالب صباري بالكشف عن الإجراءات المعتمدة لضمان استمرارية التغطية الصحية لفائدة القيمين الدينيين بعد إحالتهم على العجز، كما دعا إلى توضيح التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تبسيط المساطر وتسريع معالجة الملفات المرتبطة بإعانة العجز، بما يضمن حماية اجتماعية أكثر نجاعة وإنصافا لهذه الفئة.
خديجة الرحالي
