وجه النائب البرلماني محمد صباري سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن استراتيجية الوزارة لتسوية الوضعية الإدارية والمالية لفئة من المتصرفين التربويين.
وطالب صباري بالتعجيل بالتسوية الإدارية والمالية لفئـة من أطر الإدارة التربويـة، وخص بالذكر الذين تم تعيينهم لمزاولة مهـام الإدارة التربويـة بعد فـاتح شتنبر 2016، مبرزا أنه ولحد السـاعة لم يتم إدماجهم في إطار متصرف تربوي طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 2.22.69 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي دخل حيز التنفيذ يوم نشره بالجريدة الرسمية يوم 10 مارس 2022، والذي ينص على أنه يمكن هذا الإدماج بناء على طلب للمعنيين بالأمر يقدم داخل أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية.
كما أشار صباري إلى أن أطر هذه الفئة تقدموا بطلبات الإدماج تنفيذا للمراسلة الوزارية رقم 622/22 صادرة عن وزارة التربية الوطنية بتاريخ 29 يونيو 2022 في شأن الموظفين المزاولين لمهام الإدارة التربوية، مضيفا أن تأخير إدماج هذه الفئة من موظفي الوزارة حرمها من الاستفادة من تعويضات الإطار.
Ibrahim Al-Sabbar
