أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقته بخصوص تأجيل ديون 28 دولة منخفضة الدخل حتى 15 أكتوبر 2021، للمرة الثالثة في عام، لمساعدتها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وأكد صندوق النقد الدولي، في بيان له، أن جائحة “كوفيد-19” لا تزال تتسبب بخسائر بشرية واقتصادية فادحة لهذه البلدان، مشيرا إلى أن تمديد الديون يتضمن صرف منح لسداد خدمة الدين المؤهلة المستحقة للصندوق، والتي تقدر بمبلغ 168 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل 238 مليون دولار.
وأفاد الصندوق، بأنه يمكن تقديم إعفاء من خدمة الديون للفترة المتبقية من 16 أكتوبر المقبل إلى 13 أبريل 2022، بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي 680 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل 964 مليون دولار.
وفي مارس 2020، أطلق صندوق النقد الدولي، جهودا عاجلة لجمع مليار وحدة حقوق سحب خاصة (1.4 مليار دولار) في شكل منح للصندوق، لاستخدام المبلغ للإعفاء من خدمة الديون لمدة أقصاها سنتين.
ولفت البيان إلى أن المانحين تعهدوا بتقديم مساهمات يبلغ مجموعها حوالي 545 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (774 مليون دولار)، ويتعلق الأمر بالاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، واليابان وألمانيا وفرنسا، وهولندا وسويسرا والنرويج، وسنغافورة والصين والمكسيك والفلبين والسويد، وبلغاريا، ولوكسمبورغ، ومالطا.
والدول المشمولة في قرار التمديد هي: أفغانستان، بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، إفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إثيوبيا، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، هايتي، ليبيريا ومدغشقر، فضلا عن ملاوي وموزمبيق ونيبال والنيجر ورواندا وساو تومي إي برينسيبي وسيراليون وجزر سليمان وطاجيكستان وتنزانيا وتوغو واليمن.
وتشمل القائمة مالي أيضا، وسيتم إدراجها حين الوفاء ببعض المعايير التي طلبها صندوق النقد الدولي.
إبراهيم الصبار
