ترأس، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض- رئيس النيابة العامة، السيد محمد عبد النباوي، أمس الإثنين 15 مارس الجاري، بمدينة طنجة، فعاليات إطلاق “البروتوكول الترابي” للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وذلك في إطار تفعيل التزامات “إعلان مراكش” للقضاء على العنف ضد النساء، الموقع في الثامن من مارس 2020 خلال حفل ترأسته الأميرة الجليلة للامريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب.
وتميز هذا النشاط، بحضور وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، ووزير الصحة، الدكتور خالد آيت الطالب، والمنسقة العامة لإعلان مراكشـ السيدة أمينة أفروخي، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد محمد مهيدية، وعامل عمالة الفحص أنجرة، السيد عبد الخالق مرزوقي، ورئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيدة فاطمة الحساني.
وقال النباوي بهذه المناسبة إنه من أبرز الالتزامات التي تضمنها “إعلان مراكش”، إعداد بروتوكول ترابي على المستويين الجهوي والمحلي، وذلك بهدف تعزيز التكفل بالنساء ضحايا العنف، تنسقه رئاسة النيابة العامة، مضــــيفا أن جميع الأطراف الموقعة منخرط بمسؤولية وجدية في تفعيله انسجاما مع الصلاحيات القانونية المخولة لها بمقتضى القانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء.
ونوه المتحدث في هذا السياق، بإنجاز هذا البروتوكول بشراكة وتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ودعا في نفس الإطار الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى تفعيل مقتضيات البروتوكول بما يستوجبه الوضع من العناية والفورية والحزم الذي تقتضيه وضعية النساء ضحايا العنف، مؤكدا الحرص على سلامتهن ووقف العنف الذي تتعرضن له أو يتهددهن هن وأطفالهن إن وجدوا.
وللإشارة، فقط تضمن هذا النشاط، الذي حضره مسؤولون قضائيون وممثلو القطاعات العمومية المعنية بموضوع التكفل بالنساء ضحايا العنف بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بعرض شريط فيديو خصص لتقديم البروتوكول تضمن شهادات حية لعدد من النساء ضحايا العنف.
مـــــراد بنعلي
