قال؛ نائب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب؛ عبد الرحيم واعمرو؛ في تصريح له بمناسبة الدخول البرلماني المرتقب يوم الجمعة المقبل، إن ملفات بارزة من أهم رهانات الدورة التشريعية الخريفية، أولها مشروع قانون المالية والذي يأتي في سياق تداعيات صعبة؛ جمة تستوجب مواصلة الإصلاحات الحكومية في مختلف القطاعات اقتصاديا واجتماعيا، وكذلك تجويد المنظومة الصحية وقطاع التعليم والتربية ولتكوين بجميع أسلاكها.
ونوه واعمرو؛ بالمقاربات التشاركية للسياسات العمومية الحكومية، خصوصا بقطاعات العدل والتعمير والإسكان والثقافة، ومختلف الأوراش الإصلاحية بذات القطاعات.
وثمن واعمرو إرادة الحكومة في مواكبة تنزيل الأوراش الملكية الاجتماعية و أولها ورش الحماية الاجتماعية كمشروع ملكي استراتيجي.
كما أكد عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب خلال على قضايا ورهانات كبرى تعكس توجه الحكومة في ارساء مرتكزات الدولة الاجتماعية من قبيل القانون المتعلق بالنقابات والقانون التنظيمي للإضراب، مضيفا أن الحكومة عازمة على تسريع تنزيل برنامجها الحكومي.
وفي سياق آخر؛ نوه واعمرو بالأداء المتميز لفريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، من خلال تجويد الأداء البرلماني والتشريعي والترافعي.
