استأثر موضوع الشباب ضحايا برنامج “مقاولتي” المهددين بالمتابعة القضائية بسبب فشل البرنامج وكذا مشاريعهم، باهتمام الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 10 دجنبر 2018 بمجلس النواب.
وفي هذا السياق، سلطت النائبة البرلمانية أمال عربوش الضوء على فشل الحكومة في إنجاح هذا البرنامج الذي رفع له شعار خلق 30 ألف مقاولة من أجل 90 ألف منصب شغل في ظرف سنتين، موضحة أن ما يؤكد فشل الحكومة في برامج التشغيل الذاتي هو ارتفاع عدد الشباب المتابعين من طرف الوكالات البنكية إلى 4000 شاب ومئات من الملاحقين قضائيا، كان آخرها الشاب الذي اعتقل الأسبوع الماضي داخل مقر البرلمان، رغم أن وزير العدل السابق سبق أن صرح أنه لن تطبق مسطرة الإكراه البدني في حق هؤلاء الشباب.
وقالت عربوش، في معرض مداخلتها، أن المحاكم اكتفت بتحريك المتابعات القضائية ضد ضحايا هذا البرنامج الفاشل بناء على علاقتهم الاقتراضية مع المؤسسات البنكية والحكومة وقفت مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع”، مضيفة “كان الأجدر بالحكومة بمجرد الإعلان عن فشل البرنامج بشكل رسمي سنة 2014 فتح تحقيق شفاف ونزيه يشمل جميع الأطراف خصوصا تلك المعنية بالمواكبة والتتبع”.
وتسائلت النائبة البرلمانية كيف استثنت الحكومة في قانون مالية 2019، في المادة 9 منه، المقاولين المهنيين من الضرائب رغم أن القانون المؤطر لهم (53.00) هو نفس القانون المؤطر لضحايا برنامج “مقاولتي”، مبرزة أن هذا الإجراء كان من الممكن أن يضع حدا لمشاكل العديد من المقاولين الشباب.
من جهته، أثار النائب البرلماني محمد أبودرار وضعية شباب “مقاولتي” مؤكدا أن آلاف الأسر تتفكك بسبب تداعيات فشل هذا البرنامج الحكومي، الذي جعل من شباب هذا البلد حقولا للتجارب بالنسبة لعدد من البرامج الحكومية الفاشلة، مبرزا أن هذا الفشل جعل من هؤلاء الشباب لقمة صائغة للسجون.
“الحكومة تعلم جيدا أن هذه الاستثمارات معرضة للفشل ومع ذلك حملت الشباب مسؤولية هذا الفشل”، يضيف أبودرار “الحكومة اليوم تتنصل من مسؤوليتها رغم أنها السبب الرئيسي فيما وصلت إليك هذه المقاولات لأنها لم تواكب هؤلاء الشباب ولم تساعدهم في الضرائب والتمويل”.
سارة الرمشي
