جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين مداوي، التأكيد على أن تعميم المنح الجامعية على جميع الطلبة يشكل طموحا استراتيجيا للحكومة، مبرزا أن هذا الورش الاجتماعي لا يكتمل دون الرفع من قيمة المنحة بما يضمن دعما حقيقيا يمكن الطلبة من متابعة دراستهم في ظروف ملائمة ومحفزة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 29 دجنبر 2025، شدد السيد مداوي على أن إنجاح هذا التوجه لا يمكن أن يظل مسؤولية الدولة وحدها، داعيا إلى تعبئة جماعية تنخرط فيها الجماعات الترابية والقطاع الخاص، كل حسب موقعه، من أجل تقوية منظومة المنح باعتبارها آلية مركزية لترسيخ تكافؤ الفرص وضمان العدالة الاجتماعية في الولوج إلى التعليم العالي.
وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أن السجل الاجتماعي الموحد يشكل الإطار المرجعي الأساس لتحديد الاستحقاق، مؤكدا ضرورة اعتماده بمنهجية علمية دقيقة تضمن توجيه الدعم إلى الفئات التي تستحقه فعليا، وتفادي أي اختلالات في الاستفادة، مشددا على أن الوزارة ستضطلع بدورها الكامل في هذا الورش، بتنسيق وثيق مع وزارة الاقتصاد والمالية وباقي القطاعات الحكومية، من أجل تحسين الحكامة وتعزيز النجاعة في التدبير.
أما بخصوص الإطار القانوني المنظم للمنح، فأوضح المسؤول الحكومي أن النصوص الحالية تحدد مدة الاستفادة في سنتين أو ثلاث سنوات، شريطة عدم الرسوب، مبرزا أن هذا الاختيار يهدف إلى تكريس الجدية والانضباط وتشجيع الطلبة على الاستمرارية في مسارهم الأكاديمي.
وفي المقابل، أكد الوزير أن الوزارة تظل منفتحة على معالجة الحالات الاستثنائية التي تفرضها أوضاع خاصة، مشددا على أن المقاربة المعتمدة تراعي البعد الاجتماعي وتحرص على الإنصاف، في احترام تام للقانون وضوابطه.
سارة الرمشي
