بعد حالة الصدمة الكبيرة التي خلفها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بين مختلف المتتبعين الذين تسائلوا عما سيليه، وعما إذا كانت ستتم محاسبة المسؤولين عن الخروقات التي كشف عنها، سارع فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى المطالبة باستدعاء مسؤولين ووزراء وردت أسماؤهم ضمن التقرير، ويتعلق الأمر بـكل من: وزير الصحة، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير الطاقة، إلى اللجان الدائمة بمجلس النواب، وذلك قصد فتح نقاش أعمق والإجابة على كثير من التساؤلات التي مازال المواطن المغربي يبحث عن أجوبة مقنعة وواضحة لها.
حيث راسل فريق البام النيابي، يوم الأربعاء 18 شتنبر 2019، رؤساء لجان: المالية والتنمية الاقتصادية، والبنيات الأساسية والطاقة، والقطاعات الاجتماعية، والقطاعات الإنتاجية، مطالبا بضرورة عقد اجتماعات عاجلة لمناقشة مختلف النقاط التي أكدت تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنها تحوي اختلالات على مستوى التدبير.
وارتباطا بالموضوع، أوضح محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن فريق البام باعتباره أول قوة سياسية معارضة كان لزاما عليه التفاعل مع مضامين التقرير ، مبينا أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب تجسيده على أرض الواقع من خلال تنزيل أدوارنا الرقابية كمؤسسة تشريعية، لمساعدة المؤسسة القضائية قصد القيام بأدوارها، تخليقا للعمل التدبيري والسياسي في البلاد”.
وأفاد أبودرار أن “استدعاء الوزراء يأتي من أجل تسليط الضوء أكثر على الموضوع، خصوصا أن الفريق يتوفر على معطيات أكثر من التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات”، مشيرا إلى أن “التقرير قد عرى الكثير من الاختلالات التي تشوب العديد من القطاعات العمومية، وبالتالي من الضروري استدراك الأمر عبر تخليق العمل التدبيري”، مؤكدا أن البام “لن يكتفي باستدعاء الوزراء، بل سيلجأ للجان تقصي الحقائق، ليس لأنه أكبر فريق معارض، بل لأن حجم الاختلالات في بعض القطاعات كان كبيراً”.
خديجة الرحالي
