دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ، رئيس الحكومة إلى تخصيص غلاف مالي يرصد لوزارة الصحة لمواجهة فيروس كرونا المتجدد COVID-19، وإدماج جميع الشركاء في القطاع الطبي الخاص والمجتمع المدني في إطار إستراتيجية شاملة فعالة لمنع انتشار العدوى وإنقاذ الأرواح وتقليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة.
وقالت الشبكة التي يرأسها علي لطفي، في بلاغ لها توصل موقع “بام.ما” بنسخة منه، أنه “بعدما وصفت منظمة الصحة العالمية فيروس كرونا المستجد Covid – 19 بالجائحة، وبعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أن فيروس كورونا يمثل تهديدا مشتركا نواجهه جميعا ، وباعتبار أن المستشفيات العمومية تفتقد للحد الأدنى من المستلزمات الطبية المطلوبة، وباعتبار أن المرض ليس مجرد أزمة صحية عامة، وجب وضع إستراتيجية شاملة فعالة ومندمجة لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح”.
وأكدت الشبكة في ذات البلاغ أن كل ما سبق ذكره، يتطلب إمكانيات مالية ولوجستيكية ولوازم طبية للوقاية، وأدوية للعلاج وتكوين موارد بشرية طبية وتمريضية في مختلف جهات المملكة، والعمل مع جميع الشركاء في القطاع الخاص من أطباء ومصحات مختبرات معتمدة وتقوية التواصل الإعلامي والتوعوي في قنوات الإذاعة والتلفزة في نشرات خاصة كوصلة إشهارية بالدارجة واللغة الأمازيغية وليس مجرد موضوع ضمن الأخبار الرئيسية أو بلاغات مرقمة .
ولتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة، طالبت الشبكة من رئيس الحكومة تفعيل القوانين المتعلقة بهذا الموضوع، بتمويل خاص بوزارة الصحة وتخصيص التعويضات لكل العاملين الصحيين الذين يقومون بالحراسة الطبية والتمريضية والإدارية والرصد في الموانئ والمطارات والمستشفيات .
Khadija Al-Rahali
