شارك محمد التويمي بن جلون، نائب رئيس مجلس النواب، في أشغال المؤتمر الــ30 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد يوم 8 فبراير الجاري، بالعاصمة الأردنية عمان، لبحث موضوع المبادرة المفروضة أحادية الجانب لحل القضية الفلسطينية.
وقال التويمي في كلمة خلال أشغال الاجتماع الطارئ المخصص لبحث تداعيات خطة السلام الأمريكية بالشرق الأوسط أو ما يسمى ب”صفقة القرن “، إن “موقف المملكة المغربية، ملكاً وحكومةً وشعباً، من القضيةِ الفلسطينية لا يَتَزَحْزَحُ، وأن الشعبَ المغربِي ماضٍ في دَعْمِه المتواصل للقضية الفلسطينية في كلِّ أبعادِها الشَّاملة”، مسجلاً أن موقف المملكة “لا يتزحزح ويتكامل مع حضور القضية الفلسطينية وفي قلبها قضية القدس بمركزها ومقدساتها في وجدان كافة مكونات الشعب المغربي”.
وذكر التويمي بنداء القدس الذي وقعه جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، والبابا فرانسيس، والذي شدد على ضرورة أن تكفل داخل المدينة، حرية الولوج إلى الأماكن المقدسة لفائدة أتباع الديانات التوحيدية الثلاث مع ضمان حقهم في أداء شعائرهم الخاصة.
وأبرز التويمي بن جلون أن الشعب المغربي ماض في دعمه المتواصل للقضية الفلسطينية في كل أبعادها الشاملة المتوافق عليها أممياً وعلى المستوى الكوني وضمنها حاضرة القدس بمركزها ومقدساتها ، مضيفا أن دعم البرلمان المغربي لنضال الشعب الفلسطيني مستمر في مختلف المحافل البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية وعلى مستوى العلاقات الدبلوماسية البرلمانية سواء منها الثنائية أو متعددة الأطراف.
وبخصوص خطة السلام في الشرق الأوسط، سجل البرلماني المغربي أن أي مقترح أحادي حول القضية الفلسطينية لا يمكنه أن يتحقق أو يؤدي إلى نتائج إيجابية ما دام من تدبير طرف واحد ويغيب وجهات النظر الفلسطينية والعربية والاسلامية ويتجاهل قرارات مجلس الأمن ومقررات الأمم المتحدة ومواثيقها.
وأشار إلى أن هذا الحل الأحادي الجانب “لا يمكنه أن يتحقق على أرض الواقع”، مبرزا أن أي تصور لحل نهائي منصف للقضية الفلسطينية لا يمكن أن يحقق السلام المنشود بدون حوار وبدون تفاوض عقلاني موضوعي هادئ تشرف عليه الأمم المتحدة والإرادات الدولية الحريصة على السلم في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط بالخصوص.
وفي هذا الصدد، شدد التويمي بن جلون على ضرورة إدراك دقة المرحلة والمخاطر الجسيمة التي تتهدد القضية الفلسطينية في ظل التفتت الذي ينال من الجسم العربي الإسلامي، قائلا “إننا بصدد مواجهة أفق خطير في تجاهل للتاريخ وللواقع وللمعايير والقوانين والشرائع الدولية والإنسانية وكذا تجاهل المقترحات الفلسطينية والعربية الوجيهة والعقلانية التي تؤسس للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتراهن على حل الدولتين وضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”
وقد صدر عن المؤتمر بيان ختامي أكد فيه رؤساء المجالس والوفود البرلمانية العربية على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة القضايا العربية معتبرين أن صفقة القرن هي اتفاق من طرف واحد لا تمثل خطوة باتجاه الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.
كما أكد البيان الختامي على رفض الاتحاد البرلماني العربي لأي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية لا يقبل فيها الفلسطينيون ولا تنص على حقوقهم التاريخية بقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
وعلى هامش المؤتمر، أجرى محمد التويمي بن جلون مباحثات مع رؤساء البرلمانات العربية تمحورت حول دعم العمل البرلماني العربي المشترك وتطوير علاقات التعاون البرلمانية.
خديجة الرحالي
