قالت فاطمة السعدي، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة وعضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال، إن قطاع الإعلام العمومي المغربي لا ينتمي إلى الزمن الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي المغربي الراهن، مؤكدة أن تطبيق مخطط إصلاحي أصبح يشكل ضرورة ملحة ورهانا لا يحتمل التـأجيل.
وأبرزت السعدي، في كلمة باسم فريق “البام” خلال المناقشة العامة للميزانية الفرعية لوزارة الثقافة والاتصال (قطاع الإعلام)، أن الإعلام العمومي لا يمتلك رؤية واضحة يدبر من خلالها اللحظة ويرسم أفقا لمستقبل يتطلبه اليوم قبل الغد، موضحة أن الإعلام كمكون أساسي ينبغي أن يراجع نموذجه نحو نموذج تنموي إعلامي جديد يتجاوب مع مجمل التطورات والتحولات الجارية يطرح ويناقش كل القضايا.
وطالبت النائبة البرلمانية القيميين الفعليين على هذا الإعلام بأن يفكروا بجدية في إحداث إصلاح حقيقي، وتحول ملموس في الأدوار الموكولة إلى مكونات الإعلام العمومي، بما في ذلك ترسيخ مفهوم الإعلام المواطن الذي يتفاعل مع كل شرائح المجتمع ويسوق المشترك من القيم والانشغالات والاهتمامات والرهانات، وأن يبلور شبكات برامجية تندرج في هذا الاتجاه وتكرس مفهوم القرب الفعلي، والتنوع والحداثة والوحدة الوطنية وتعزيز تماسك الأمة.
“إننا بحاجة اليوم، تقول فاطمة السعدي، إلى إعلام عمومي مواطن ومنفتح على المجال الحيوي للدولة، وعلى العالم، ومنخرط في المشاريع والإصلاحات الكبرى داخل الوطن، ومنصت لانشغالات ومشاكل المواطنين من خلال التعاطي معها بشكل مهني نزيه، ومن خلال إشاعة خطاب عقلاني وحداثي، وقيم تنتصر للتسامح والحوار والانفتاح والاختلاف البناء، والتعدد في الرأي، ويحترم العقل الجماعي، إعلام من شأنه أن يعزز الحضور المغربي في أكثر من مجال وفي أكثر من منطقة في العالم، إعلام عمومي يستند إلى تلفزات وإذاعات مجددة تتواجه فيها الأفكار يوميا وتتحاور فيها الثقافات، وتتعايش فيها المرجعيات والخطابات”.
وأضافت ذات المتحدثة، “إننا في فريق حزب الأصالة والمعاصرة نشدد على ضرورة استثمار التحولات الديمقراطية، والديناميات المختلفة التي يعيشها المغرب لصياغة وعي إعلامي جديد، وتبني استراتيجية شاملة للإصلاح، ومن هذا المنطلق لا يجب أن يكون الإعلام العمومي موضوع تجاذب ايديولوجي تحكمه أجندة سياسية معينة، لأنه في آخر المطاف هو إعلام المجتمع والحكومة والدولة، وليس من حق أي جهة أن تحوله إلى أداة لخدمة مصالحها”، مضيفة “يجب على الإعلام العمومي أن يكون قاطرة الديمقراطية وأن يلعب دورا أساسيا في توطيد الثقة في نفوس المغاربة، ومواجهة ثقافة اليأس والإحباط والتفاعل مع ما يوجد في المجتمع من احتقانات ومشاكل، لا أن نترك فراغا تشغله فضائيات ووسائل إعلام أجنبية لتقدمها وتؤولها وتفسرها كما يحلو لها”.
ولم تفوت النائبة فاطمة السعري الفرصة دون التذكير بما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قائلة في هذا الصدد “التقرير كشف أن الصحافة المكتوبة تعيش وضعية هشة من الناحية المالية على الرغم من أهمية الدعم الذي تقدمه الدولة، كما سجل التقرير أيضا غياب دراسة حول قطاع الصحافة المكتوبة على الرغم من أن الوزارة كانت في سنة 2009 قد أعلنت عن طلب عروض بشأن هذه الدراسة من أجل تنمية القطاع، غير أن التقرير أوضح أن هذه الصفقة ألغيت كما ألغيت اعتماداتها سنة 2013 “، مضيفة أن “نفس التقرير سجل غياب خطة مكتوبة للوزارة توضح رؤية الوزارة لقطاع الصحافة على المدى الطويل، وكذا الأهداف المنشودة وتباعا المشاريع المبرمجة والمجدولة زمنيا بشكل دقيق”.
وختمت السعدي مداخلتها بالقول “عندما يقف التقرير عند رصد العلاقة المتنافرة بين الأهداف المرسومة في عقود البرامج التي ترمي إلى تحديث المقاولة الصحفية والنهوض بنموذج اقتصادي يمتلك إمكانية الاستمرار، وبين الأنشطة التي تمول من الإعانات الموجهة في مجملها إلى تغطية مصاريف التسيير أو ما شابه ذلك، فأين نحن من سوْال الرؤية والنموذج التنموي الذي يفترض تناسقا منطقيا في مراحل ومستويات التخطيط الاستراتيجي وتنفيذه ونتائجه بنسب معقولة ونحن أمام هذا الوضع من التشخيص لتجربة التنفيذ ، فأين يقف إعلامنا من كسب معركة التواصل والإعلام؟”.
سارة الرمشي
