على إثر ما تم تداوله مؤخرا عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ملف قضائي يعود إلى نحو عشر سنوات، ارتبط باسم الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، فاطمة سعدي، تبرز مجموعة من المعطيات التي توضح حقيقة القضية وسياقها القانوني.
وخلافا لما تم الترويج له بشأن متابعة المعنية بالأمر بتهمة “الترامي على ملك الغير”؛ فإن وقائع القضية تتعلق بمسطرة تحرير الملك العمومي وتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، خلال فترة تولي سعدي رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة.
وتندرج هذه القضية في إطار ممارسة سعدي لمهامها ومسؤولياتها بصفتها رئيسة للمجلس الجماعي آنذاك، ولا تتعلق بأي نزاع شخصي أو استفادة خاصة، خلافا لما قد توحي به بعض المعطيات المتداولة.
وقد انتهى المسار القضائي لهذا الملف بصدور حكم نهائي يقضي ببراءة فاطمة سعدي، مع تحميل المشتكي الصائر، وفقا لما تثبته الوثائق القضائية المتعلقة بالقضية.
