اقترحت؛ فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، تعديلات واسعة على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي، كما وافق عليه مجلس النواب.
وقدمت فرق الأغلبية، المكونة من التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، تعديلا يهم المادة الثانية من المشروع، عبر التنصيص على إدراج مؤسسة النيابة العامة ضمن قائمة الجهات التي يتعين أخذ رأيها فيما يتعلق بمنظومة العدالة كإحداث المحاكم وتحديد مقراتها ودوائر اختصاصها وكذا الخريطة القضائية، بالإضافة لتعديل المادة الثالثة من القانون عبر أخذ استطلاع النيابة العامة عند إحداث غرف ملحقة بمحاكم الدرجة الثانية.
تعديلات فرق الأغلبية تروم كذلك تعديل المادة 28 من قانون التنظيم القضائي، بتمكين رئيس كتابة النيابة العامة من الحضور في اجتماعات مكتب المحكمة بصفة استشارية، وذلك لتحقيق الملائمة مع مقتضيات المادة 23 من المشروع والتي تعتبره الرئيس التسلسلي لموظفي كتابة الضبط على صعيد كل محكمة، بالإضافة إلى تعديل المادة 34 من القانون المذكور، عبر التنصيص على إضافة رئاسة النيابة العامة إلى الجهات التي تحال عليها نسخة من محضر الجمعية العامة للمحكمة حتى يتسنى لها الوقوف على برامج تنظيم العمل بها.
وفيما يخص عضوية مكتب محكمة الدرجة الأولى اقترحت فرق الأغلبية الاقتصار على النائب الأول لرئيس المحكمة والنائب الأول لوكيل الملك، تفاديا لأي تنازع، وهو ما ينطبق كذلك على عضوية مكتب محكمة الدرجة الثانية.
سارة الرمشي
