أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال جلسة مناقشة وإبداء الرأي في التقرير السنوي 2021 للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، المنعقدة اليوم الثلاثاء 03 يناير الجاري، أن المُعلق على الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء آمال كبيرة وعريضة في إيجاد حلول ملموسة لمختلف الإشكاليات التي يعاني منها هذا القطاع، وخاصة من طرف القطاع الخاص والمنتجين الخواص أصحاب المشاريع.
ونوه النائب البرلماني حسن التابي في كلمته التي ألقاها باسم الفريق النيابي، بالتوجه التشاركي والتشاوري الذي تنهجه الهيئة في عملها كهيئة ضبط، مشدداً على ضرورة العمل على التنزيل المحكم للقانون المنظم وأهدافه، وكذلك البحث باستمرار عن تقوية أدوار هذه الهيئة وملاءمتها وتحيينها بما يتلاءم مع المتطلبات والمستجدات التي يفرضها تطور القطاع وتنميته بصورة مستدامة ومسايرة لتطلعات وطموحات كافة المغاربة في هذا المجال الحيوي.
وانتهز النائب التابي المناسبة ليهنئ الوزيرة المدبرة لهذا القطاع، ومن ثم لبلادنا إثر تمكنها من ترؤس جمعية هيئات ضبط الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط “ميدريڴ” خلال الدورة الرابعة والثلاثين لجمعها العام المنعقد بالقاهرة، وذلك للسنتين المقبلتين، وهو الأمر الذي اعتبره يعكس ويترجم في الواقع اعترافا جميلا بالجهود المضنية والمتواصلة التي ما فتئت تبذلها بلادنا في مجال الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة.
وأكد النائب البرلماني في كلمته أن هذه مناسبة للتطرق والحديث عن موضوع من الأهمية بمكان، وهو موضوع الطاقة والطاقة الكهربائية على الخصوص، سيما وهو الموضوع الذي بات يتصدر اهتمامات المغاربة كافة خلال الآونة الأخيرة، “نقصد في ظل ما أسفرت عنه الأزمة العالمية الحالية من آثار وتداعيات فيما يرتبط بالمواد البترولية والطاقية، بل وكافة المواد الأولية والاستهلاكية الأساسية”.
وأشار التابي أن المغرب كبلد غير منتج لمصادر الطاقة، خاصة البترول والغاز، علما أنهما أساسيان في إنتاج الطاقة الكهربائية، جعله يتعرض على الدوام للصدمات والأزمات العالمية بالنظر إلى تبعيته الطاقية الكاملة للخارج، مشيراً إلى أن الحكومات السابقة لم تجد في هذا المعطى حافزا كافيا للاهتداء إلى وضع ورسم استراتيجية وطنية ذات أهداف واضحة على المدى الطويل بغاية تقليص هذه التبعية الطاقية والعمل على ضمان وتأمين الأمن الطاقي لبلدنا، الأمر الذي ترتب عنه هذا الوضع الطاقي الصعب الذي بتنا نئن تحت وطأته اليوم وندفع عنه فاتورة غالية ومكلفة جدا لجيوب المغاربة.
وأوضح النائب البرلماني أنه أمام هذا الواقع، ولأجل تحقيق أمن ونجاعة طاقيين مستدامين وتقليصاً للتبعيته الطاقية، انخرَط المغرب منذ سنة 2008، تحت القيادة السامية لجلالة الملك محمد السادس، في مسلسل طَموحٍ يروم التحول الطاقي بكل أبعاده الممكنة. كما سعى إلى التوفر على قدرات مهمة من الطاقات المتجددة وتنويع مصادره للتزوُّد من الطاقة عن طريق إنشاء حظائر إنتاج ريحية ومحطات طاقة شمسية، دون إغفال تطوير وتعزيز الطاقة الكهرومائية تلبيةً للطلب المتزايد على الكهرباء.
وذكر النائب البرلماني بالجهود المضاعفة لبلادنا حيث استطاعت الرفع من القدرة الكهربائية المنشأة انطلاقا من مصادر متجددة، بحيث انتقلت من 1221 ميغاواط سنة 2000 إلى 4067 ميغاواط سنة 2021، مما يدل على أن بلدنا يمضي بثبات نحو تحقيق أهدافه على مستوى اعتماد الطاقات النظيفة في إنتاج الكهرباء.
وذكر النائب البرلماني بآخر الإحصائيات الصادرة عن المكتب الوطني للكهرباء والماء، حيث تضمنت أن إسهامات الطاقات المتجددة في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية ارتفع بشكل ملحوظ؛ إذ بلغت حصة الإنتاج من مصادر الطاقة الشمسية 4.5%، أي بمعدل زيادة 20%.
وأبرز النائب التابي أن كل متتبع لمسار تنفيذ الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي أطلقت سنة 2009، يدرك الحاجة الملحة لتقنين سوق إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة ونقلها وتوزيعها لتمكين المستثمرين والمقاولات المختصة من ولوج سوق حرة لإنتاج الكهرباء.
وفي هذا السياق، يشير النائب البرلماني إلى صدور ترسانة تشريعية هامة لترسيخ وتقوية الخيار الاستراتيجي الوطني المتعلق بالانتقال الطاقي، وكسب رهان توفير الطاقة للجميع دون عراقيل أو تمييز، وتعزيز الأمن الطاقي ببلادنا، من أهمها: القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية الذي يعد قطبا رئيسيا في جلب الاستثمارات ومحركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا؛ والقانون رقم 48.15 المحدث “للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء” والمحدد لمهامها وأجهزتها وتنظيمها المالي والمحاسباتي، وقد حددت مهمتها الرئيسة في السهر على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وتولي ضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
وأكد النائب التابي أن فريق الأصالة والمعاصرة يعتبر إخراج هذه المؤسسة الضبطية إنجازا هاما في حد ذاته، رغم التأخير والتردد اللذين طبعا سياسة الحكومات السابقة، وكذا عدم الوضوح بخصوص التفعيل السريع والناجع لهذه المؤسسة ذات الدور الأساسي والمهام الحيوية والضرورية لضمان حكامة قطاع الكهرباء.
Khadija Al-Rahali
