صوت فريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون مالية 2022، التي عقدت صباح أمس السبت 13 نونبر الجاري، بــ”الإيجاب” على مشروع قانون المالية لعدة أسباب يراها الفريق تصب في صالح المواطن المغربي.
وأكد أحمد التويزي رئيس فريق البام النيابي في مداخلة له بالمناسبة، أن تصويت الفريق بالإيجاب على مشروع القانون يأتي اقتناعا منه، أنه “مشروع قانون واقعي وطموح في نفس الآن، ويفتح أبواب الأمل؛ وكذلك لأنه مشروع قانون يتسم بالجرأة في الشروع في تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد؛ ولأنه مشروع قانون جريء في إعمال القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، بالإضافة إلى أنه مشروع قانون يعد بمثابة ثورة في اتجاه وضع أسس بناء الدولة الاجتماعية”.
وثمن الفريق النيابي كل التدابير الإيجابية التي جاء بها مشروع قانون المالية، سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو على مستوى التوجه نحو التقليص من عجز الميزانية الذي بلغ مداه في السنوات السابقة.
وزيادة على ذلك، يقول التويزي، “سعت فرق الأغلبية إلى إغناء هذا المشروع من خلال تقديمها لـ 29 تعديلا، قبلت منها الحكومة 21 تعديلا، وهو ما يعكس حرص الحكومة على التفاعل بشكل إيجابي مع مقترحات الفرق البرلمانية، في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
وقد همت هذه التعديلات، يذكر التويزي، “توسيع نطاق الإسهام الاجتماعي للتضامن برسم السنة المالية 2022 لتشمل أيضا الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية؛ أي المهنيين فقط باستثناء أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها؛ وحماية الاقتصاد الوطني وإعطاء دفعة قوية للمقاولات التي تنشط في المجال الصناعي بغاية مساهمتها في إنعاش سوق الشغل والحد من عجز الميزان التجاري؛ تعزيز النجاعة الطاقية عبر تشجيع المستهلك على اقتناء المعدات الأكثر اقتصادا من حيث استهلاك الطاقة؛ واقتراح التدرج في تضريب بعض المنتجات الإلكترونية التي تشكل خطرا على البيئة عند نهاية استخدامها”.
وأضاف التويزي في ذات السياق، “بالإضافة إلى تخفيض سعر الضريبة المطبق على الشركات الصناعية من 27% المقترح في مشروع قانون المالية إلى 26% في إطار تسريع تنزيل التوجه المعتمد في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع في نهاية الولاية السابقة؛ تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0,50% المطبق حاليا إلى 0,40% تنزيلا وتفعيلا لمقتضيات المادة 4 من القانون الإطار السالف الذكر؛ وتشجيع المقاولات على إحداث مناصب جديدة للشغل لفائدة الشباب المتخرج من الجامعات والمدارس العليا ومؤسسات التكوين من خلال تمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 36 شهرا بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له في إطار عقد شغل محدد المدة الدي يتم إبرامه خلال السنة المالية 2020”.
خديجة الرحالي
