وضع فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى جانب باقي مكونات الأغلبية الحكومية (حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال)، 29 تعديلاً على مشروع قانون المالية 2022، بمكتب لجنة المالية والتنمية الإقتصادية.
وهمت جل التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية الحكومية تخفيض الضريبة على الشركات الصناعية، وتعديلات على بعض الضرائب الداخلية على الاستهلاك.
ومن بين التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية بمجلس النواب، على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، تخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات، بالنسبة للشركات الصناعية من 28 بالمائة إلى 26 بالمائة، وتخفيض الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على بعض الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات.
كما شملت هذه التعديلات بالخصوص، “خفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على اللوائح الإلكترونية والحواسيب والتلفاز ذات شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة”.
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت التعديلات إعفاء بطاريات الكراسي المتحركة المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة وبطاريات الدراجات والدراجات النارية، والكهربائية والدراجات ثلاثية العجلات، التي تستعمل بالخصوص في نقل البضائع والأشخاص في القرى وفي الوسط الحضري.
خديجة الرحالي
