أوصَى؛ فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين؛ بإحداث لجنة خاصة، تضم خبراء وممارسين وسياسيين، من أجل العمل على إعداد مسودات مشاريع تنقيح القوانين ذات الصلة بمناخ الأعمال، من أجل ملاءمتها مع التصور الجديد لتطوير الاستثمار ببلادنا، وفق ما جاء به النموذج التنموي الجديد، وكذا تبعا لما يتضمنه مشروع القانون إطار رقم 22.03، بمثابة ميثاق الاستثمار.
ودعا الفريق، في ختام اللقاء الدراسي الذي نظمته فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 1 نونبر 2022، حول “من أجل ميثاق محفز للاستثمار”، الحكومة إلى وضع تصور شامل لمشروع مدونة العقار والتعمير، من أجل توحيد الأنظمة العقارية والحد من المشاكل التي يعرفها مجال تدبير الوعاء العقاري المخصص للاستثمار.
كما التمس الفريق، في التوصيات التي قدمها، من رئيسي مجلسي البرلمان إحداث جائزة البرلمان للابتكار والإبداع، تخصص لدعم مشاريع البحث العلمي التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار في بلادنا.
واعتبر فريق “البام” أن مشروع القانون الإطار رقم 22.03 له راهنيته؛ ولا بد من مساندة الحكومة في تنزيله، مؤكدا أن هذه المقتضيات وحدها لن تسعف في حل المشاكل التي قد تعرقل سياسة الاستثمار ببلادنا، إذ لا بد من المواكبة والمصاحبة في تعديل النصوص القانونية وتغييرها.
كما عبر الفريق عن دعمه الكامل واللامشروط لكافة مقتضيات مشروع القانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار، مثمنا عاليا مجهودات الحكومة في حرصها على أن تتضمن مقتضيات مشروع القانون كافة التوصيات والتوجيهات المنصوص عليها في تقرير النموذج التنموي الجديد، سيما فيما يتعلق بالمبادئ والأهداف التي ذكرها في بابه الأول، مسجلا دعمه لاعتبارين أساسيين أولهما لأنه يأخذ بعين الاعتبار الأسس التي تقوم عليها سياسة الاستثمار ببلادنا، و من أهمها الحرص على توفير مناصب شغل قارة لتقوية أعمدة الدولة الاجتماعية، وترسيخ مفهوم التآزر المجالي، وثانيا لأنه يحدد بدقة الأنظمة الكفيلة لدعم المقاولات في مشاريعها الاستثمارية، مما يعكس حرص الحكومة على تعزيز ثقة المستثمر في الاقتصاد الوطني.
سارة الرمشي
