دق صلاح الدين أبو الغالي، رئيس شعبة المالية والتنمية الاقتصادية للفريق النيابي للبام، ناقوس الخطر حول ارتفاع نسبة دين المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي سيوسع ثقب الديون الخارجية داخل المالية العمومية.
وأكد أبو الغالي في مداخلة له باسم فريق الأصالة والمعاصرة، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 80.18 برسم السنة المالية 2019، الذي انطلقت صباح اليوم الخميس 25 أكتوبر، بالقاعة المغربية بمجلس النواب، بأن دين المؤسسات والمقاولات العمومية يواصل ارتفاعه، بحيث وصل سنة 2017 الى 277 مليار الدرهم، والدين العمومي ارتفع من 918 مليار الدرهم سنة 2016 الى 970 مليار الدرهم سنة 2017.
وأفاد أبو الغالي بأن الحكومة اعتمدت على الاقتراضات الثنائية الأطراف، من المملكة السعودية واليابان وفرنسا، بحيث وصل دين الخزينة الى 692 مليون الدرهم، وهو ما أدى الى تزايد نسبة العجز سنة 2009 بنسبة 46 في المائة، وتفاقم الاقتراض سنة 2012 بنسبة 58 في المائة.
وأوضح أبو الغالي، بأن حجم الديون الضريبية التي راكمتها الدولة لفائدة القطاع الخاص والعام، هي 50 مليون درهم وليس 40 مليون درهم، وصندوق النقد الدولي حدد الخط الأحمر في 70 في المائة.
وبخصوص استثمارات المؤسسات العمومية والمقاولات، نبه أبو الغالي، الى أن قانون التصفية بين بأن بعض القطاعات الحكومية لا تصرف ميزانيتها كاملة، وفي بعض القطاعات لا تصل حتى لنسبة 59 في المائة؛ مبينا بأن المشكل ليس في الاعتمادات المالية، وإنما المشكل في الحكامة والنجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرا في هذا السياق، أن الحكومة تعتمد سوء التوزيع الجهوي للاستتثمارات، بحيث تتركز أغلبها بين الدار البيضاء والرباط.
خديجة الرحالي
