عبر، فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عن رفضه القوي لفرض الحكومة لأي ضريبة أخرى على الدخول والأجور، في إشارة إلى عزم الحكومة “إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول”.
وأوضح الفريق في إطار تقديمه مقترحات- تعديلات على مضامين الميزانية العامة برسم السنة المالية 2021، أن الحكومة تعجز في الوقت الراهن عن اتخاذ مبادرات ذكية لتوفير موارد مالية لمواجهة جائحة كوفيد 19 دون اللجوء لمزيد من التضريب.
وأضاف فريق البام بمجلس النواب أن التضريب المشار إليه ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة بعد الانخراط الطوعي والانسيابي لفئات عريضة من المغاربة في المبادرة الملكية للمساهمة في “صندوق مواجهة جائحة كورونا كوفيد 19”.
إلى ذلك، شدد الفريق على أنه في ظل هذه الظروف الصعبة وما تستلزمه من تعبئة وطنية، فسيكون بالأحرى فرض هاته “المساهمة الاجتماعية” على الشركات التي تحقق أرباحا مهمة، وبدرجة أكبر تلك التي تعمل في قطاعات احتكارية أو شبه احتكارية على غرار ما هو معمول به في الضريبة على الشركات.
ويقترح الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة عدم إخضاع الدخل والأجور المنصوص عليها في المادة 56 من المدونة العامة للضرائب باستثناء المكافآت والتعويضات التي يتوجب على المستفيدين منها المشاركة في هاته التعبئة الوطنية.
“كما نعتبر أساسيا مساهمة الأشخاص الذاتيين الذين يحصلون على الدخول والأرباح الناشئة على رؤوس الأموال المنقولة اعتبارا للأرباح التي يحققونها وتوزيع الربائح في هاته الظرفية الصعبة. وإحقاقا للعدالة الجبائية نقترح أن يكون سعر المساهمة حسب الأشطر”، يختم الفريق مقترحاته التعديلية.
مــــراد بنعلي
