أثارت صفقة أطلقتها الشركة المغربية للهندسة السياحية، خصصت لها ميزانية تقدر بـ147 مليون درهم من المالية العمومية، جدلا واسعا، بعدما تم رصدها لتقييم جودة الخدمات في مؤسسات الإيواء السياحي عبر زيارات مفاجئة بهوية مجهولة.
قلوب فيطح، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، وجهت سؤالا شفويا إلى وزيرة السياحة حول مآل هذه الصفقة، التي تشمل الفنادق ودور الضيافة والرياضات والقصبات، بهدف الوقوف على جودة الاستقبال والإقامة والخدمات إلى غاية المغادرة، في إطار تنزيل نظام التصنيف الجديد المعتمد بموجب القانون 14.80 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء الأخرى.
وقالت فيطح إن الصفقة أثارت انتقادات واسعة بسبب كلفتها المرتفعة، في وقت تتجه فيه البلاد نحو اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030، معتبرة أن الرقمنة يمكن أن تكون بديلا أكثر نجاعة وأقل كلفة عبر منصة وطنية تسمح للزبائن بالإدلاء بملاحظاتهم بشكل مباشر.
وطالبت فيطح بالكشف عن ظروف وشروط إنجاز الصفقة، وبإرساء نظام تقييم أكثر شمولية وشفافية يوفر قاعدة بيانات وطنية تعكس بشكل أوفى تجارب وآراء الزبائن.
مراد بنعلي
