أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين كريم الهمس، أن وضعية القطاع الصحي بالعالم القروي والمناطق الجبلية ليست مجرد ملف قطاعي، بل قضية وطنية استراتيجية ترتبط بحق دستوري أساسي هو الحق في الصحة، باعتباره ركيزة من ركائز الدولة الاجتماعية التي يقود بناءها جلالة الملك محمد السادس.
وأوضح الهمس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 بمجلس المستشارين، أن إصلاح المنظومة الصحية لا يمكن أن يتحقق دون معالجة الخلل الأكبر داخلها، والمتمثل في الهشاشة الصحية في الوسط القروي، مشددا على أن ملايين المواطنين يعيشون يوميا معاناة حقيقية بسبب غياب الأطباء والمراكز الصحية وضعف التجهيزات الطبية.
وأضاف المستشار البرلماني أن الخصاص المهول في الموارد البشرية يمثل أبرز التحديات التي تواجه المنظومة، داعيا إلى تحفيز الأطر الطبية على العمل في المناطق القروية عبر إجراءات واقعية وجاذبة، واستغلال الإمكانات المتاحة بطريقة أكثر فعالية وعدالة مجالية.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن الأزمة لا تتعلق فقط بالوسائل، بل أيضا بأزمة حكامة تمس مختلف الأقاليم، داعيا إلى تسريع تفعيل الإجراءات الإدارية الكفيلة بتحسين تدبير القطاع وضمان احترام مسلك العلاج وتوجيه المرضى نحو الخدمات الصحية المناسبة.
كما نبه الهمس إلى غياب التجهيزات الطبية الضرورية في عدد من المراكز، وعلى رأسها أجهزة “السكانير”، مع الدعوة إلى توحيد أثمنة التجهيزات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية لضمان العدالة بين المواطنين في مختلف الجهات.
وشدد على ضرورة رفع الميزانية المخصصة للصحة بالعالم القروي مع إشراك الجماعات الترابية في التمويل والتنفيذ، ووضع برنامج وطني لتكوين الأطر الطبية يواكب حاجيات المنظومة ويعزز قدراتها في الميدان، داعيا إلى جعل تعزيز البنية التحتية الصحية بالعالم القروي أولوية مركزية في سياسات الدولة الاجتماعية.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
