قالت، رئيسة منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة السيدة نجوى ككوس، إن ما يجب التذكيـــر به هو كون بلادنا قطعت أشواطا مهمة وكبيرة في بناء المسار الديمقراطي والحقوقي، ومن أجل تكريس دولة الحق والقانون. وهو المسار الذي انطلق قبل عقود وتوج مع محطة هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأشارت المتحدثـــة إلى أن محطة الإنصاف والمصالحة، تلتها أوراش ذات صلة، منها تكريس مزيد من الحقوق على أرض الواقع وانخراط بلادنا في تفعيل العديد من الالتزامات الدولية ذات الصلة، ومنها ما يرتبط بالحقوق السياسية والمدنيــــة حيث لم يتحفظ المغرب بهذا الخصوص فيما يتعلق بالحق في التعبير، وبالتالي فإنها أي هذه الحقوق تظل ملزمة، وعلى الحكومة أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار وحتى التشريع المغربي يجب أن يتلاءم مع الالتزامات الدولية لبلادنا.
ككوس التي حلت ضيفة على المنبر الرقمي “علاش تيفي” مساء يوم الأربعاء 29 أبريل الجاري، في إطار نقاش تواصلي خصص لموضوع “مشروع القانون 22.20″، (ككوس) نوهـــــت بهذا الصدد إلى أن ديباجة نص دستور 2011 تتضمن إشارة قوية لسمو المواثيق الدولية على القانون الوطني، وبذلك تلزم المشرع المغربي بأن يستنبط منها القواعد القانونية، فالفصل 25 من الدستور يتحدث عن كون حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. وحرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة. ونجد في الفقرة الثانية من الفصل 28: للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
رئيسة منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة، أرجعت بعض أوجه الدفاع عن مشروع القانون 22.20 كونها تنطلق من محاربة ما تسميه بالتفاهـــة والرداءة والسب والقذف وتصفية الحسابات والشائعات، إلا أن الواقع يثبت كون هذه الأفعال منصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي، الذي يؤطرها ويكيفها إن كان الأمر يتعلق بمخالفات، أو جنح، أو جنايات.
ككوس، استغربت كيف أن بلادنا وبعد هذه الأشواط التي قطعتها ديمقراطيا وحقوقيا إضافة إلى توفره على ترسانة قانونية، وانفتاحه على الآخر، إضافة إلى طموح كل القوى الحقوقية والحداثية في أن يصبح بلدنا يضرب به المثل عالميا وليس إقليميا فقط، (استغربت) أن يلوح مشروع قانون يضرب كل ذلك ما تم بناءه في الصميم. وقالت ككوس إن حزب الأصالة والمعاصرة كقوة ديمقراطية حداثية لا يمكن إلا أن يكون ضد هذه الممارسة غير اللائقة من طرف الحكومة بغض النظر عن من يكون وراء ذلك !، وأضافت بالقول: “الحكومة مسؤولة بشكل كامل عن هذه الردة الحقوقية التي تمس مسار مغرب اليوم”.
وعابت ككوس على الحكومة استغلالها حالة الطوارئ الصحية ببلادنا إضافة إلى ما يمكن وصفه ب “الهدوء التشريعي”، وأضافت أن مشروع القانون المذكور هو في الأصل قضية مجتمعية تستحق نقاشا مطولا بمشاركة جميع مكونات المجتمع (الأحزاب، المجتمع المدني، النقابات، الحقوقيين …)، ومشاريع القوانين لا يمكن تهريبها بالشكل الذي حدث مع مشروع القانون 22.20، والحكومة اقترفت جرما في حق حرية التعبير وحقوق الإنسان بهذا الشأن.
إلى ذلك، أوضحت رئيسة منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة، أن مشاريع القوانين تكون مفتوحـــة أمام المواطن عندما يصل النقاش حولها إلــى البرلمان، والحال أن مشروع القانون 22.20 لم يصل بعد إلى مرحلة النقاش البرلماني وهناك بعض الوزراء الذين يحاولون استغلال الحديث النقاش الدائر حوله حاليا للحديث عن “تسريب”.
وشددت ككوس على أن الحق في الحصول على المعلومـــة يكفله القانون، وهذا الحق تعاظم مع الطفرة التكنولوجية التي تتيح إمكانية استغلال الفضاء الرقمي بالنسبة للحكومة في نشر الوثائق والمعلومات، والمشاريع، ومشاريع القوانين والمقترحات والقرارات وغيرها .. وقالت ككوس إن المشروع المذكور يمس حقا مقدسا عن البشر عامة، وبالتالي خرجات بعض الوزراء للحديث عن “تسريب” أو معارضة المشروع والحديث عن تصفية حسابات سياسية، هذا أمر مقبول، لأن المسؤولية ملقاة على جميع مكونات الحكومة رئاسة ووزراء.
ككوس، تحدثت في سياق متصل على الضغوط التي يمارس أصحاب المال والأعمال على “الضعفـــاء” من السياسيين والبرلمانيين حتى يخدموا أجنداتهم، مذكــــرة أن السعي من أجل إقرار تشريعات معينة يجب أن يراعي بالأساس مصلحة الوطن وخدمة المواطن وما دون ذلك فلا يكاد يعدو أن خدمة مصالح شخصية ضيقة.
ككوس، اعتبرت أن جزء من الشعب المغربي يعي بشكل جيد كل الحقوق المخول له دستوريا (قانون العرائض، الحق في المعلومة) وقانونيا وعلى الجزء الآخر أن يعي كذلك واستثمار ذلك لصالحه. ودعت إلى الانفتاح على النخب والطاقات لتشكل مصدرا فعالا للعمل حال انخراطها في العمل الحزبي، ليستعيد -كما نقول دوما- المواطن ثقته في السياسة والأحزاب.
ونوهــــــت، رئيسة منظمة شباب البام، بالترافع المستمر للحزب عن المكتسبات التي حققها المواطن المغربي، وقالت إنه لا مجال من طرف أي كان للعبث بهذه المكتسبات.
وثمنت ككوس الموقف الجريء والقوي الذي عبر عنه الأمين العام الوطني السيد عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء 28 أبريل، حيث جرى التعبير عن رفض مشروع القانون 22.20، لأنه يمس المكتسبات الديمقراطية والحقوقية التي حققتها بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
مـــــراد بنعلي
