انطلقت، أمس الخميس 11 دجنبر 2025 بمدينة مراكش، أشغال النسخة الثانية لملتقى الأعمال لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين أفارقة، إلى جانب ممثلي منظمات إقليمية ودولية وفاعلين اقتصاديين من مختلف الدول الإفريقية.
ويأتي تنظيم هذه الدورة، الممتدة على مدى يومين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار مواصلة المغرب لجهوده الرامية إلى تسريع تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.
وعرفت فعاليات اليوم الثاني، المنعقدة اليوم الجمعة 12 دجنبر الجاري، جلسة افتتاحية رسمية ألقى خلالها رئيس الحكومة كلمته بحضور وفود رفيعة المستوى من عدد من الدول الإفريقية.
كما قدم سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش- آسفي، كلمة باسم جمعية جهات المغرب، أبرز فيها أهمية اتفاقية منطقة التبادل الحر باعتبارها مشروعا استراتيجيا يسعى إلى إحداث فضاء تجاري إفريقي مندمج، وداعما لمسار التنمية الاقتصادية المشتركة.
وشدد كودار على أن نجاح هذا المشروع القاري يستوجب تعزيز البنيات اللوجستية، وتبسيط المساطر، وتطوير مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات.
كما أبرز الدور المحوري الذي يمكن للجهات والجماعات الترابية أن تضطلع به في تنزيل الاتفاقية على المستوى المحلي، بحكم قربها من الفاعلين الاقتصاديين وقدرتها على مواكبتهم في مشاريعهم واستثماراتهم.
وفي هذا السياق، توقف كودار عند تجربة الجهوية المتقدمة بالمغرب وما تمنحه من اختصاصات مهمة لمجالس الجهات في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية، معتبرا أنها نموذج يمكن تبادله وتقاسمه داخل القارة.
كما دعا كودار إلى تعزيز التعاون اللامركزي بين الجهات الإفريقية، من خلال تبادل التجارب الناجحة وإطلاق مبادرات مشتركة تدعم الاندماج الاقتصادي وتسهم في تنمية مشاريع ذات أثر مباشر على الساكنة.
واختتمت الجلسة الافتتاحية بتوقيع اتفاقية شراكة عامة بين جمعيات الجهات الإفريقية، تروم تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، بما ينسجم مع طموح بناء فضاء اقتصادي إفريقي متكامل ومشترك.
إبراهيم الصبار
