قامت المندوبية السامية للتخطيط ومنظمة الأمم المتحدة في المغرب والبنك الدولي بصياغة “مذكرة استراتيجية” مشتركة، لتعميق فهم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لوباء كوفيد- 19 في المغرب.
وأكد بلاغ للمندوبية أن صياغة هذه المذكرة يأتي في إطار مقاربة فريدة وشاملة وتعاونية، تنبني على توصيات استراتيجية تستند إلى بيانات موثوقة بما يضمن إدماج جميع فئات المجتمع.
مشيرا إلى أن هذه “المذكرة الاستراتيجية” وتوصياتها المختلفة إلى توفير أداة عملية تدعم الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 على المستوى الآني وعلى المديين المتوسط والطويل، بروح تعاونية وبمسؤولية مشتركة لتلبية احتياجات الفئات الضعيفة، وحماية الوظائف ومصادر الرزق والتمكين للانتعاش التدريجي والمستدام للاقتصاد.
وحسب ذات البلاغ تتضمن هذه المذكرة عرضا للوضع الوبائي في المغرب إلى حد تاريخ إصدارها، مع تحليل لتطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد منذ بداية الأزمة، على أساس نتائج الدراسات والتحاليل التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط وتقارير البنك الدولي بشأن التوقعات الاقتصادية في المغرب.
وإلى جانب إبرازها لأهم الإجراءات التي اتخذها المغرب للحد من تداعيات الأزمة الصحية، سلطت المذكرة الضوء على التوصيات الرئيسية لوكالات منظمة الأمم المتحدة لدعم الاستجابة المتكاملة والفعالة للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة.
وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى التدابير الصحية والأمنية الصارمة والسريعة التي اتخذها المغرب لمواجهة الجائحة، والجهود المبذولة لضمان الدعم المالي للسكان، والتخفيف من حدة الأزمة من خلال إجراءات استهدفت، بالخصوص، قطاعي الاقتصاد المهيكل وغير المهيكل.
وأبرزت المذكرة أن أثر الجائحة تجاوز حالة الطوارئ الصحية، إذ تسبب فيروس كورونا المستجد في ركود عالمي تاريخي أثر في المقام الأول على الأشخاص الأكثر هشاشة.
وقد أوضحت المذكرة، بهذا الشأن، أن القرارات المتخذة في الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوهة إلى أن الأزمة تتطلب تعافيا يكون أكثر إنصافا وشمولية واحتراما للبيئة نحو اقتصادات مستدامة ومجتمعات أكثر مرونة وصلابة، لا سيما في مواجهة الأوبئة والتغير المناخي.
وخلصت إلى أهمية اغتنام الفرص التي تتيحها الأزمة لتحقيق تعاف اقتصادي متناغم مع أهداف التنمية المستدامة، على أساس المعلومة الجيدة وإدماج الجميع حتى لا يترك أحد خلف الركب، داعية، بالخصوص، إلى مزيد من الاهتمام برصد الفقر متعدد الأبعاد، والابتكار في جمع وتحليل البيانات، والاستثمار في استمرارية الخدمات العامة في مجالات التعليم والصحة أثناء وبعد الأزمة، فضلا عن دعم الجهوية وتثمين دور المجتمع المدني.
ويذكر أنه سيتم نشر النسخة الإلكترونية من هذه المذكرة الاستراتيجية اعتبارا من اليوم الاثنين (17 غشت 2020) ، على مواقع الويب وشبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمندوبية السامية للتخطيط ووكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي.
