وجهت؛ البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة؛ السيدة لالة الحجة الجماني، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية؛ حول وضعية عمال الإنعاش الوطني.
وأكدت الجماني أن المغاربة تلقوا بكل ترحيب قرار الحكومة الإيجابي بالزيادة في الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار حوارها مع التمثيليات النقابية عشية عيد العمال، مما يكرس نهج حكومة صاحب الجلالة في الدفاع عن الدولة الاجتماعية في أبعادها المختلفة.
وفي هذا الصدد، تضيف الجماني؛ فإن عمال الإنعاش الوطني، كغيرهم من الفئات الشغيلة في بلادنا، يعدون في صلب اهتمام السياسات الحكومية، لما يقومون به من أدوار محورية في مختلف الأوراش، التي تسهر الحكومة على تنفيذها أو مواكبتها، مما يجعلهم مستهدفين كغيرهم من الشرائح بجميع البرامج الاجتماعية، خاصة تلك التي أسدى صاحب الجلالة أوامره وتعليماته السامية للتعجيل بتنزيلها.
وقالت المتحدثة ذاتها، “نعلم جميعنا خصوصية هذه الفئة التي يتم إدراجها عمليا ضمن فئة العمال الفلاحيين، الذين من المقرر أن تعرف أجورهم زيادة 10% خلال شتنبر 2022، و5% خلال شتنبر 2023، في أفق التوحيد التدريجي للحد الأدنى للأجور، بین القطاعات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والفلاحية في أفق سنة 2028″، مضيفة “لكن تأجيل هذا التوحيد وتأخير انخراط هذه الفئة في الضمان الاجتماعي، يحول دون اندماجها السريع في برنامج الحماية الاجتماعية.
وتبعا لذلك، تتساءل الجماني عن التدابير المتخذة للتعجيل بانخراط العاملين في الإنعاش الوطني في منظومة الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، متسائلة حول إمكانية تقليص المدة المحددة لتوحيد الحد الأدنى للأجور بالنسبة لفئة عمال الإنعاش الوطني مع باقي القطاعات.
Sarah Al-Ramshi
