أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، أن إشكالية الولوج لمرفق العدالة مرتبطة بوجود محاكم بجميع مناطق المملكة، مذكرا في هذا الصدد بقرار جلالة الملك محمد السادس نصره الله تعميم محاكم الأسرة وهو القرار التي تشتغل عليه وزارة العدل.
وقال الوزير في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 8 يناير 2024، “نريد الاعتماد على العلاقة الإلكترونية مع المحاكم بحيث أن المذكرات والمقالات ترسل عن طريق التواصل الإلكتروني لتسهيل عملية الولوج”.
وأضاف الوزير، “قمنا بإعادة تحديد الخريطة القضائية للمملكة وأصبحت محاكم الدرجة الأولى عددها 108 موزعة كالتالي: المحاكم الابتدائية بلغت 88 محكمة والمحاكم الابتدائية التجارية 10 محاكم والمحاكم الابتدائية الإدارية 10 محاكم.
وبخصوص محاكم الدرجة الثانية، أفاد الوزير أنها بلغت 33 محكمة منها: محاكم الاستئناف 23 محكمة ومحاكم الاستئناف التجارية 5 محاكم ومحاكم الاستئناف الإدارية 5 محاكم والمراكز القضائية عددها 83 مركزاً، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة يتم الاشتغال على الإكثار من عددها وتوسيع اختصاصاتها.
Edited by: Khadija Al-Rahali / Photography by: Yassin Al-Zahrawi
