أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بشراكة مع مؤسسة وسيط المملكة، أمس الجمعة 28 يناير الجاري، عن إطلاق سلسلة مشاورات حول موضوع استعمال المنصات التجارية العالمية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث جرى استقبال رئيس مجلس المنافسة كأول ضيف في هذه المشاورات.
وتزامنا مع اليوم العالمي لـِ “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” (Data Privacy Day)، أعلن الطرفان بدء سلسلة من جلسات الاستماع التي تدخل ضمن المشاورات المعلن عنها في بلاغ مشترك سابق، والتي تهدف إلى دراسة واستقصاء الآثار المترتبة عن استعمال المنصات التجارية العالمية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وتم الاتفاق في هذا الإطار على تخصيص جلسات الاستماع الأولى للمسؤولين في القطاع العام (المسؤولين الحكوميين، ومسؤولي المؤسسات الدستورية والمؤسسات الوطنية …)، على أن يتم تخصيص جلسات استماع لاحقة للفاعلين الاقتصاديين، والمسؤولين الحزبيين والنقابيين، وهيئات المجتمع المدني، وخبراء وطنيين ودوليين، وممثلي بعض المنظمات الدولية الشريكة، ضمن مرحلة لاحقة.
وأكد الطرفان أن التحول الرقمي يشمل جل هاته الأطراف باختلاف نشاطها وفئاتها بما فيها الإدارات العمومية، لا سيما في ظل إطلاق مجموعة من الأوراش المتعلقة بتسريع التحول الرقمي للإدارة، باعتبارها معنية باستخدام هاته المنصات التجارية الرقمية الدولية التي تقوم بمعالجة مجموعة من المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وسجل الطرفان ضرورة البحث عن تأثير استخدام هذه المنصات على استدامة الخدمات العمومية، ما دامت هذه الخدمات تبقى رهينة بإرادة الجهة المتحكمة في هذه المنصات التي تعتبر “المسؤول عن المعالجة”، مؤكدين أن هذه الجهات يجب أن تقدم ضمانات الحفاظ على الخصوصية والسرية المرتبطين ببعض الخدمات المقدمة للمرتفقين عبر هذه المنصات، في إطار الإدارة الرقمية، بغية إرساء الثقة في أداء الإدارة.
وأعلن الطرفان أنه تم استقبال رئيس مجلس المنافسة؛ أحمد رحو؛ ضمن جلسة الاستماع الأولى بمقر مؤسسة الوسيط بحضور وسيط المملكة؛ محمد بنعليلو؛ ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ عمر السغروشني؛ من أجل تدارس مجموعة من النقط المتعلقة باستخدام المنصات التجارية الدولية من منظور مجلس المنافسة، باعتباره هيئة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة، بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية.
الشيخ الوالي
