أكدت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان للجامعة الوطنية للصحة، أن الوضع المزري الذي يعيشه قطاع الصحة هو نتيجة طبيعية للسياسات الاجتماعية الفاشلة المتبعة من قبل الحكومة، ولغياب الإرادة الحقيقية للإقلاع بالقطاع، وعدم إعطائه الأهمية التي يستحق.
وأبرزت اللجنة في بيان لها أن أزمة قطاع الصحة بنيوية وليست مشكلا تقنيا أو تدبيريا، ويجب معالجتها بإشراك الفرقاء الاجتماعيين وجميع المتدخلين، والاتجاه نحو إطار قانوني واضح يحدد مسؤوليات وحقوق الجميع، مضيفة أن أي نظام أساسي جديد للأطر الصحية يجب أن يصون كل الضمانـات الحالية المكفولة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان ويعززها بما يتلاءم وخصوصيات وطبيعة المهام التي يضطلعون بها، وحجم التحديات والمخاطر التي تواجههم، ويضمن إقرار تعويضات إضافية تضمن العدالة الأجرية، وأن يكفل الأمن الوظيفي والحماية من العطالة ومن الخوف من فقدان الشغل.
وكشفت اللجنة ذاتها عن تشبثها بالمطالب العادلة والمشروعة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، مطالبين بإقرار خصوصية قطاع الصحة وعدم الالتفاف عليها بمشاريع ملغومة غير واضحة المعالم تهدد الحقوق، والمكتسبات فئويا وقطاعيا ومجتمعيا.
وفي ذات السياق، عبر النقابيون عن استيائهم من محاولات وزارة الصحة “تقزيم” مطالب الأطباء والصيادلة وجراحي الاسنان، وإلهائهم بعراقيل مسترسلة بدل إتمام وتفعيل مآلات الحوار الاجتماعي القطاعي، والإسراع بتفعيل مطالبهم المصيرية المتفق عليها، مؤكدين على مطلب تخويل الأطباء الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته مع إضافة درجات فوق سلم خارج الإطار والاستفادة منها بأثر رجعي، وإحداث تعويضات أخرى.
إلى ذلك، طالبت اللجنة بإنجاز مدونة للانتقالات والتعيينات من الدراسة إلى نهاية المسار، بدل التحيينات الموسمية للمذكرة الحالية، وتشبثها بالإفراج عن الانتقالات الموقوفة التنفيذ، وبالحق التلقائي في التخصص وولوج المسالك الجامعية، والافراج الفوري عن الناجحين بدون قيد أو شرط، فضلا عن مطالبتها برفع العراقيل عن الاستقالات بعد انقضاء مدد العقود، خفض سن التقاعد واعتماد مبدأ التمييز الايجابي لفائدة الطبيبات والصيدليات وجراحات الاسنان، داعية لتوضيح المسار المهني للطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين واشراكهم في كل الأوراش المفتوحة.
إبراهيم الصبار
