قالت، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الإثنين 27 ماي الجاري؛ بمجلس النواب، إن قطاع الطاقات المتجددة يحظى بعناية مولوية هامة مكنت من تحقيق مجموعة من المكتسبات، ومن رفع طموحات بلادنا في هذا المجال، وقد أصدر جلالته تعليماته السامية من أجل تعزيز السيادة الطاقية الوطنية ومكانة المملكة على المستوى القاري والدولي، عبر تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة وتثمين استغلالها.
وكشفت السيدة بنعلي أنه فيما يخص النتائج التي تم تحقيقها، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وتنزيلا لاستراتيجية سنة 2009 وتوصيات النموذج التنموي الجديد، فقد تم تحقيق النتائج التالية: إنجاز المشاريع التي توجد حاليا في طور الاستغلال تراكم قدرتها الإجمالية ما يفوق 4،6 جيغاواط، والاستثمار فيها يناهز 60 مليار درهم، وأن هذه المشاريع تلبي ما يقارب خمس الطلب على الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني.
وأضافت، أن الوزارة رخصت خلال فترة نصف الولاية الحكومية لعدة مشاريع بقدرة تفوق 2000 ميغاواط، وهي أكبر قدرة رخصتها الوزارة في تاريخها خلال سنتين بما فيها المناطق الصناعية، كما تم اعتماد مقاربة للفترة 2023ـ2027 وتطوير وتقوية الشبكة، حيث عملت الوزارة على إشراك جميع الفاعلين في مجال الطاقة والطاقات المتجددة.
في ذات الصدد، أوضحت ذات المسؤولة الحكومية انه تمت برمجة إنجاز قدرة إضافية من الطاقات المتجددة تفوق 7500 ميغاواط ما بين 2023-2027 (دون احتساب الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر)، وهذا يؤكد الرفع من وثيرة الاستثمار السنوي بمضاعفته أربع مرات لينتقل من 4 مليارات درهم سنويا للفترة ما بين 2009-2022 إلى حوالي 15,1 مليار درهم ما بين 2023-2027.
كما قامت الوزارة بتقوية وتطوير الشبكة الكهربائية للنقل، عبر تعزيز الاستثمارات المتعلقة بها، بما فيه من القطاع الخاص خلال الفترة 2023-2027، بكلفة إجمالية تقدر ب30 مليار درهم أي بمعدل 5 مليار درهم سنويا، بعدما كان لا يتجاوز المليار الواحد سنويا خلال الفترة 2009ـ2022.
بالإضافة إلى إطلاق “عرض المغرب” من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر الذي أعلنت عنه الحكومة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الموضوع، الذي يأتي تتويجا ل 15 سنة من التجربة المغربية في تطوير الطاقات المتجددة و32 سنة من استقطاب القطاع الخاص في ميادين الطاقة.
وشددت السيدة بنعلي على أن هذا العرض سيعطي دفعة قوية للاستثمارات في مجال الطاقة وخاصة الطاقات المتجددة وتقليص الكلفة الطاقية، ودفعة في التخطيط المحكم للبنيات التحتية، والدفعة الثانية التي ستعطى هي التنمية المحلية من خلال توفير فرص الشغل والانتقال نحو اقتصاد مستدام على المستوى الترابي.
Sheikh Al-Wali
