قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، “إن نجاحنا الجماعي في مكافحة تغير المناخ يعتمد على قدرتنا على توفير الأدوات المالية واستراتيجيات إدارة المخاطر اللازمة لبناء الثقة في مشاريع الطاقة المتجددة”.
جاء ذلك في كلمة لها خلال جلسة حول “تعزيز الاستثمار في الأنظمة الطاقية النظيفة بالاقتصادات الناشئة والمتقدمة”، المنظمة على هامش أشغال الدورة الـ 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وأضافت الوزيرة أن تغير المناخ يعد قضية عابرة للحدود، موضحة أن مكافحة الاحتباس الحراري من خلال تحفيز الاستثمار بين القطاعين العام والخاص، مع خفض التكاليف الاقتصادية للطاقة والنقل للجميع، يتطلب “أن نكون قادرين على تقديم خدمات عالية الجودة لمواطنينا”.
وفي إطار مواجهة الأثر التضخمي للانتقال الطاقي، شددت السيدة بنعلي أيضا على ضرورة تيسير الشراكات بين الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة، وتوفير حوافز عابرة للحدود قصد تمكين دافعي الضرائب من إثبات مفاده أن الأموال تنفق على مشاريع مستدامة تسهم في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة.
وفي السياق نفسه، أكدت السيدة بنعلي على ضرورة تكييف نماذج تجارية وتوسيع نطاقها وتهيئة بيئة تنظيمية مواتية، مضيفة أن المؤسسات المالية متعددة الأطراف ينبغي أن تتبنى نظرة أكثر جرأة وطويلة الأمد في تقييم المخاطر المرتبطة بالاقتصادات الناشئة والمتقدمة.
وفيما يتعلق بالمغرب، أبرزت الوزيرة الجهود المبذولة من أجل تحفيز التمويل المناخي، خصوصا فيما يتعلق بتوسيع نطاق المشاريع وخفض تكاليف التكنولوجيات الجديدة والوقود البديل (على غرار الأمونيا، والهيدروجين، وتخزين الطاقة في البطاريات، إلخ)، فضلا عن إنشاء مشاريع مهيكلة بشكل أفضل، قابلة للتمويل ومجدية اقتصاديا، والتي تحقق عوائد جيدة على رأس المال المستثمر.
سارة الرمشي
