قدمت، البرلمانية قلوب فيطح، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء 12 نونبر الجاري، مداخلة قوية نبهت فيها إلى اختلالات عميقة يعيشها النظام القضائي المغربي، معتبرة أن التركيز المفرط على الأرقام والمؤشرات الكمية جعل العدالة تبدو وكأنها في سباق لتسجيل الإنجازات الشكلية، بدل الانكباب على جوهر الفعالية وجودة الأحكام.
فيطح أوضحت أن العدالة لا تقاس بعدد الملفات المنجزة بل بمدى إنصافها للمواطنين، متسائلة عن جدوى بعض الأحكام الغيابية التي يتم التعرض عليها ويتم إدراجها من جديد أمام المحاكم.
وفي سياق حديثها عن استقلالية السلطة القضائية، شددت فيطح على أن هذا المبدأ لا يعني القطيعة بين السلط، بل يستوجب تعاونا مؤسساتيا متكاملا لضمان نجاعة العدالة وتجاوز الاختلالات القائمة، واستحضرت في هذا الصدد قضية الطفلة هداية من القصر الكبير، معتبرة أن الحكم الصادر في حق الجاني بمحكمة الاستئناف بطنجة، رغم التزامه بحرفية القانون، “لم ينصف الضحية ولا عائلتها” ودعت إلى إعادة النظر في مدونة خاصة بالأحداث تراعي خطورة الأفعال الإجرامية وتوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الطفل.
كما انتقدت فيطح تأخر إنجاز الخبرات القضائية، معتبرة أن التماطل من طرف بعض الخبراء يسهم في تعطيل الملفات ويُرهق المتقاضين، مطالبة بـتفعيل آليات المراقبة الصارمة على عمل الخبراء، مع استبعاد كل من لا يحترم الآجال المحددة قانونا.
وأضافت أن ندرة الخبراء النفسيين تمثل إحدى نقاط الضعف الكبرى داخل المنظومة، ما يؤثر على سير العدالة في القضايا الحساسة ذات البعد الإنساني والاجتماعي.
واختتمت فيطح مداخلتها بالدعوة إلى إصلاحات في قطاع العدالة تشمل القانون الجنائي، ومدونة الأسرة والقانون المنظم لمهنة المحاماة، آليات الخبرة، وطرق تدبير المحاكم، معتبرة أن المرحلة تقتضي الانتقال من “عدالة الأرقام” إلى “عدالة الإنسان”، أي عدالة تعيد الثقة في المؤسسات.
خديجة الرحالي
