صوتت؛ فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 11 يوليوز 2023 خلال جلسة تشريعية، بالإيجاب على مشروع قانون رقم 16.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب وتصفيتها.
وعبرت فرق الأغلبية عن إشادتها بمجهودات الحكومة لتنزيل التوجيهات الملكية للنهوض بالمالية العامة، وتدبير حاجيات الأفراد والمقاولات والمؤسسات العمومية، في مناخ اللايقين الاقتصادي والإكراهات الجيو-استراتيجية والتقلبات المناخية التي يشهدها العالم، وكذا للنهوض بالتنمية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات وللمواطنين وتحصين مناعة الاقتصاد الوطني من الأزمات المالية.
وأكدت فرق الأغلبية أن هذا القانون يهدف إلى إحداث لجنة لدى رئيس الحكومة تتولى تتبع تصفية الوكالة، وفقا للالتزامات التي تعهدت بها الدولة في إطار “ميثاق تحدي الألفية” ومخطط إغلاق البرنامج موضوع الميثاق، مع تحديد مهام اللجنة وتركيبتها، وتحديد وضعية مستخدمي الوكالة وكيفية المصادقة على ميزانيتها خلال فترة التصفية، مع تحديد كذلك كيفية نقل المشاريع المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز إلى غاية 31 مارس 2023، والجهات التي ستنقل إليها تلك المشاريع وكذا الوثائق والمنقولات والعقارات والمعدات والتجهيزات التي اقتنتها الوكالة في إطار تنفيذ البرنامج موضوع الميثاق.
وأوضحت الفرق أن مشروع القانون القاضي بحل وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب وتصفيتها، يندرج ضمن احترام الحكومة للآجال والمساطر والضوابط المنصوص عليها، والتي عمادها الفصل 81 من الدستور، وهو رسالة سياسية تعبر عن التزام الحكومة بالأجندة التشريعية، واحترام الضوابط الدستورية وكذلك احترام الشراكات والالتزامات الدولية، مبرزين أن مشروع القانون يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 24.16 المحدث لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، الذي نص على تصفيتها وحلها في أجل محدد في 120 يوما ابتداء من تاريخ انتهاء العمل بالميثاق الذي يصادف فاتح أبريل 2023، والذي مدد لهذا التاريخ بسبب إكراهات زمن الجائحة.
سارة الرمشي
