صوت مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 خلال جلسة تشريعية عامة، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 01.23 بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.364، بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات.
وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي، أمام السيدات والسادة أعضاء المجلس مشروع القانون المتعلق بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات والذي تم تداوله بالمجلس الحكومي، من أجل تجويده وإغنائه، بعدما عرض على أنظار الغرفة الأولى للبرلمان وتمت المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة، كما تم عرضه على أنظار السيدات والسادة المستشارين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، وقد تمت مناقشته والمصادقة عليه بالإجماع.
ويشكل هذا المشروع تجسيدا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى مراجعة الإطار التنظيمي لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، من خلال سن مقتضيات جديدة تخص نظام العضوية بهذه المؤسسة التي أحدثت سنة 1993.
وتضطلع أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات بمهام بالغة الأهمية؛ من خلال النهوض بالبحث العلمي والتقني وتطويره من أجل مواكبة الأولويات التنموية لبلادنا، خاصة في المجالات ذات الصلة بالسيادة الوطنية، وهو الدور الذي يكتسي اليوم أهمية بالغة بالنظر إلى الدينامية الجديدة التي تعرفها بلادنا في ظل القيادة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحيث أكد جلالته في العديد من الخطب الملكية السامية، على الدور المهم الذي يلعبه البحث العلمي والتقني في خدمة التنمية والوصول إلى مجتمع المعرفة والتكنولوجيا.
وتتجلى المهام التي تضطلع بها الأكاديمية في وضع التوجهات العامة للتنمية العلمية والتقنية، ومتابعة وتقييم برامج البحث التي تدعمها الأكاديمية، بالإضافة إلى تقديم مقترحات بخصوص الأولويات في مجال البحث العلمي التي من شأنها ترسيخ أسس التنمية الشاملة والمستدامة.
وبالنظر إلى الرهانات والتحديات الكبرى لتي تواجهها بلادنا في ظل سياق وطني ودولي يتسم بتسارع التحولات في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية، فإن مشروع القانون هذا يشكل لبنة إضافية لتكريس الرؤية الاستباقية لهذه المؤسسة العتيدة، من خلال ترصيد التجارب والخبرات وتعزيز الإمكانيات البشرية، باعتبارها رافعة أساسية لتقاسم المعرفة العلمية والمهارات التكنولوجية وتحفيز الابتكار.
ومن أجل تمكين الأكاديمية من مواكبة هذه التحولات ورفع التحديات التي تطرحها، تم إدراج بعض المقتضيات الجديدة لتجويد الإطار القانوني الحالي للأكاديمية، بناء على الرؤية الملكية السديدة، وفق ما يلي، الرفع من عدد أعضاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، سواء المقيمين أو المشاركين، من ثلاثين إلى أربعين عضوا، وإحداث صفة “عضو مراسل شرفي” لتمكين الأعضاء المراسلين الذين انتهت مدة انتدابهم من مواصلة الإسهام في أنشطة الأكاديمية، وبالتالي ضمان تعبئة أكبر للخبرات والتجارب التي راكموها في مختلف مجالات العلوم والتقنيات، بالإضافة إلى تأطير نظام العضوية بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، من خلال تحديد سن المترشح في 55 سنة على الأكثر.
تحرير: سارة الرمشي/تصوير: ياسين الزهراوي
