صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الخميس 25 يوليوز الجاري، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، حيث حظي مشروع القانون بتأييد 94 نائبا، وامتناع 24 نائبا عن التصويت، ومعارضة برلمانيتين.
وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال تقديمه لمشروع القانون 22.24 أنه يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تراهن على الاستثمار المنتج کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء بمستجدات وتحولات جد مهمة، من أهمها الرفع من مسؤولية المراكز الجهوية للاستثمار، في اتخاذ القرار وتعزيز دورهم في تتبع القرارات المتخذة من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتنزيل مشاريع الاستثمار، وتعزيز التنسيق بين المراكز، كمحرك للاستثمار، ومختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي، إلى جانب تأطير منح الاستثناءات في مجال التعمير وتقوية المسطرة المتعلقة بمعالجة الطعون.
وسجل رئيس فريق البام بمجلس النواب، أحمد التويزي؛ أن هذا النفس الإصلاحي الذي جاءت به الحكومة يثبت أن الحكومة لها رؤية واضحة فيما يخص التشغيل، مشيرا إلى مجموعة من التدابير الإصلاحية التي تضمنها مشروع القانون والتي من شأنها تعزيز مناخ الأعمال بالمغرب داعيا إلى مواصلة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة العراقيل التي يعرفها واقع الاستثمار.
ونوه التويزي بالتعديلات التي أُدخلت على النص التشريعي والتي ستُعزز انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، مشيداً كذلك بأهمية التنصيص على تعزيز مهام المراكز الجهوية للاستثمار وحكامتها والرفع من فعالية اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
Edited by: Khadija Al-Rahali / Photography by: Yassin Al-Zahrawi
