صادق مجلس النواب، خلال الجلسة التشريعية التي عقدت اليوم الاثنين 22 نونبر 2021، على مشروع قانون رقم 51-21 يقضي بتعديل القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
وحظي مشروع القانون بموافقة 114 برلمانيا، وامتناع 11 نائبا برلمانيا عن التصويت، فيما لم يعارضه أحد.
ويتعلق مشروع القانون التنظيمي بإضافة ثلاث مؤسسات إلى لائحة المؤسسات الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وكذا إضافة ثلاثة مؤسسات أخرى إلى لائحة المؤسسات، التي يتم التداول في تعيين مسؤوليها في المجلس الحكومي.
والمؤسسات، التي ينص مشروع القانون على إضافتها إلى لائحة المؤسسات الاستراتيجية المتداول بشأن التعيين فيها بالمجلس الوزاري، هي كل من الوكالة الوطنية لتنقين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وكذا الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وبخصوص المؤسسات، التي أضيفت إلى لائحة المؤسسات، التي يتداول في تعيين مسؤوليها في المجلس الحكومي، فهي كل من مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي المياه والغابات، ومؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين، والأعوان العاملين بقطاع الصيد البحري.
خديجة الرحالي
