قال السيد محمد عبد النباوي، عضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الجمعة 17 نونبر الجاري بالرباط، إن أزيد من ألف جمعية، بالإضافة إلى أربع مؤسسات رسمية، شاركت منذ فاتح نونبر الجاري، في جلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة.
وأكد السيد عبد النباوي، في تصريح للصحافة، أن الهيئة التي واصلت عملها منذ فاتح نونبر الجاري، استطاعت، لحد الآن، أن “تنظم أكثر من 40 جلسة للاستماع للجمعيات والمؤسسات وللتنظيمات المجتمعية في شكل تنسيقيات ومجموعات من الجمعيات”.
وأبرز أن هذه المؤسسات شاركت بفعالية ومسؤولية، وأجمعت على التنويه بالمبادرة الملكية الرامية إلى تعديل المدونة، مشيرا إلى أنها نوهت أيضا بالمقاربة التشاركية المعتمدة.
وأضاف السيد عبد النباوي أن الهيئة لا تزال مستمرة في عقد اجتماعاتها، وستواصل خلال الأسابيع المقبلة الاستماع لجمعيات أخرى وللأحزاب السياسية وللنقابات المهنية ولبعض المؤسسات العمومية والمؤسسات الرسمية، ولفعاليات مجتمعية أخرى تعمل في المجال الحقوقي والفقهي والقانوني مؤكدا أن العملية تمر في ظروف جيدة.
وتعقد الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة؛ سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
In his royal message, His Majesty King Mohammed VI emphasized the need to review the Family Code, which has fostered a dynamic of positive change through its focus on equality and family balance and the significant social progress it has enabled, with the aim of addressing certain shortcomings and imbalances that have emerged during its judicial implementation.
His Majesty the King noted the need for the provisions of the Family Code to be aligned with “the evolution of Moroccan society and the requirements of sustainable development, and to ensure their consistency with the progress made in our national legislation.”
