أكدت، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور؛ أن المملكة المغربية وضعت تطوير قطاعات للبنية التحتية في صلب أولوياتها الاستراتيجية، مبرزة أن أحد المتطلبات المسبقة لإنجاح الانتقال الرقمي، يكمن في تطوير بنيات تحتية وأرضيات رقمية.
وشددت مزور، في معرض جوابها على أسئلة السيدات والسادة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة اليوم الثلاثاء 21 دجنبر 2021، (شددت) على أن أحد الأوراش ذات الأولوية بالنسبة إلى المملكة يتمثل في تشجيع بروز جيل رقمي، من خلال النهوض بالتكوين والابتكار، وذلك عبر وضع مخطط وطني للتكوين في الميدان الرقمي.
وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن مهام الوزارة ترتكز على الرفع من أرقام المعاملات وإحداث مناصب الشغل، وتوفير خدمات عمومية بسيطة قريبة وشفافة، من أجل إرضاء المواطن والمقاولة”، مضيفة “هدفنا جعل من القطاع الرقمي رافعة للتغيير، وإعطاء مكانة خاصة لتطوير البنيات التحتية والمنصات الرقمية”.
وأضافت غيثة مزور أن برنامج عمل الوزارة يسعى إلى تعزيز وتطوير البنى التحتية للصبيب العالي والعالي جدا، ومواصلة إنجاز التغطية في الدواوير والمناطق النائية بالبنيات التحتية وخدمات الاتصالات ذات النطاق العريض، مؤكدة أن الوزارة قامت باتخاذ مجموعة من المبادرات في مجال رقمنة الخدمات العمومية من بينها إطلاق البوابة الوطنية للمساطر الإدارية، مشددة على ضرورة الارتقاء بالقطاع الرقمي إلى رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
سارة الرمشي
