واجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 8 دجنبر 2020، أعضاء الحكومة بعدد من المواضيع المهمة وذات الطابع الراهني وتتعلق أساسا بتزويد تلاميذ المناطق النائية بوسائل التواصل الرقمية، وبرامج دعم التمدرس بالعالم القروي، وكذا العجز الحاصل على مستوى البنيات الثقافية بالعالم القروي، بالإضافة إلى دعم المقاولة النسائية من خلال تثمين مبادرات للنساء وإدماج مشاريع المقاولات الشابات.
وهكذا، ساءل عادل بركات، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول برامج دعم التمدرس بالعالم القروي، مؤكدا أن نسب الهدر المدرسي بالعالم القروي تشهد ارتفاعا متزايدا، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود من أجل التشجيع على التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وذلك عن طريق فك العزلة عن هذه المناطق.
وقال بركات، “يجب أن تكون هناك التقائية في البرامج بين القطاعات الحكومية من أجل النهوض بالعالم القروي، وتوفير بنية تحتية ملائمة من حيث الطرق والمؤسسات التعليمية وتوفير النقل المدرسي للتلاميذ، الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة وما يترتب عن ذلك من معاناة بالنسبة لهم ولأولياء أمورهم”، مبرزا “عدد من الجماعات القروية تتوفر على العدد الكافي من التلاميذ من أجل خلق نواة تعليمية وتجنب الهدر المدرسي، وعلى الوزارة المعنية أن تسرع من هذا العملية من أجل التشجيع على التمدرس”.
من جهتها، أكدت المستشارة البرلمانية نجاة كومير أن أزمة فيروس كورونا أبانت عن عدم تمكن فئة عريضة من تلاميذ المناطق النائية من متابعة دروس التعليم عن بعد بسبب عدم توفرهم على الوسائل الرقمية الضرورية، داعية وزارة التربية الوطنية إلى اتخاذ جميع التدابير لتدارك هذه المعيقات، مبرزة أن المجهودات المبذولة تبقى غير كافية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وذكرت كومير أن العديد من تلاميذ العالم القروي وجدوا صعوبة في متابعة الدروس عن بعد وذلك بسبب غياب الأنترنيت أو ضعف الصبيب، بالإضافة إلى عدم توفر أغلب التلاميذ على حواسيب وهواتف ذكية ولوحات الكترونية، بل هناك بعض المناطق لا يتوفر سكانها على تلفاز، موضحة أن ضمان التعليم عن بعد لا يعني استفادة المتعلمين لأن المتحكم في هذه العملية هي إمكانيات أولياء التلاميذ، محملة المسؤولية في ذلك إلى الحكومة وليس فقط الوزارة المعنية لأنها المسؤولة على ضمان التجهيزات والتغطية بالإنترنيت ودعم المناطق القروية ماديا لتحسين الظروف الاجتماعية للساكنة.
وفِي قطاع الثقافة والشباب والرياضة، وجه المستشار البرلماني محمد الحمامي سؤالا حول العجز الحاصل على مستوى البنيات الثقافية بالعالم القروي، مبرزا أن فئة الشباب بالعالم القروي تعاني صعوبات كبرى في الاستفادة من المؤسسات الثقافية بسبب النقص الحاد على مستوى البنيات التحتية الثقافية، داعيا الحكومة إلى تدارك العجز الحاصل على مستوى البنيات الثقافية بالعالم القروي.
وحمل الحمامي الحكومة مسؤولية هجرة ساكنة المناطق النائية نحو المدن الكبرى للمملكة، وما يترتب عن ذلك من اكتظاظ خصوصا بالنسبة للمدن التي تعرف كثافة سكانية كبيرة، مطالبا بتوفير الإمكانية للشباب، من دور ثقافة وملاعب القرب، من أجل تفادي سقوط هذه الفئة ضحية للانحراف، كما أكد على أن مجموعة من الاتفاقيات التي أبرمت مع الجماعات القروية لم تراوح مكانها رغم الإمكانيات التي توفرها هذه الجماعات من وعاء عقاري ودراسة للمشاريع.
أما المستشار محمد الحميدي، فتطرق إلى موضوع دعم المقاولة النسائية من خلال تثمين مبادرات للنساء وإدماج مشاريع المقاولات الشابات، مشددا على أن البرنامج الحكومي تضمن مجموعة من الوعود والالتزامات فيما يتعلق بدعم المقاولات، مبرزا أن هذا السؤال يتزامن مع الحملة الدولية التي أطلقت تحت رعاية الأمم المتحدة فيما يخص العنف ضد المرأة.
وأضاف الحميدي أن العنف ضد المرأة لا يقتصر فقط على العنف الجسدي بل هناك عنف اقتصادي يمارس على المقاولة النسائية، بحيث تعاني التهميش والإقصاء، دون مراعاة الدور المهم الذي تقوم به المرأة المغربية فيما يخص الدعم الاقتصادي، موضحا أن تقرير المندوبية السامية للتخطيط إكد أن 12.8 فقط من النساء من يشاركن في المقاولات بجميع أصنافها، الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، إذ يبقى هذا الرقم ضئيلا جدا خصوصا فيما يتعلق بالصناعة التقليدية بالعالم القروي والحضري.
سارة الرمشي
