اعتبر، نائب رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف الغلبزوري؛ أن المؤتمر الخامس لحزب “الجرار” لا يسوده أي توتر، بل إن التفكير ينصب حاليا داخل كواليس تهييء المؤتمر حول التفكير في صيغ تنظيمية، قادرة على النهوض بالفعل الحزبي إلى مستوى أرقى، حيث إن السياق الحالي يحتاج إلى خلق مبادرات لإعادة الثقة في العمل السياسي، ويحتاج إلى التجاوب مع المتطلبات الهائلة للفئات المجتمعية المتعددة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا شك أن كل ذلك يتطلب منا التفكير في بناء تنظيم قوي خلاق ومبدع وجماعي.
وأبرز الغلبزوري في حوار مع يومية “الأحداث المغربية”؛ أنه لأول مرة يعقد حزب الأصالة والمعاصرة مؤتمره الوطني وهو مشارك في التدبير الحكومي، بعدما عقد كل مؤتمراتة السابقة وهو في المعارضة، ولا شك أن هذا السياق يجعل موعدا تنظيميا كبيرا من حجم المؤتمر الوطني مناسبة لتستمع قيادة الحزب لآراء المؤتمرات والمؤتمرين القادمين من مختلف أقاليم وجهات المملكة؛ ومناسبة أيضا للقيام بتقييم جماعي لأداء الحزب الحكومي.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المتابعات القضائية التي همت أعضاء من الحزب لا شك أنها أيضا ستكون دافعا لإقرار قواعد جديدة لتخليق العمل داخل الحزب، على صعيد تنظيماته الوطنية والجهوية والإقليمية، وأيضا في ما يتعلق بالمؤسسات والهيئات والقطاعات التي يسيرها الحزب أو يسهم في تسييرها.
وأضاف المتحدث بالقول: “وبقدر إحساسنا بمسؤولية وواجب التصدي لممارسات الفساد والانحراف الصادرة عن مسؤولي الحزب في مختلف المواقع، بقدر اقتناعنا التام بنزاهة كياننا الحزبي. فحزب الأصالة والمعاصرة ومنذ تأسيسه، وفي مناسبات عديدة، عمد من تلقاء نفسه إلى اتخاذ إجراءات صارمة في حق عديد من أعضاء الحزب المتورطين في قضايا فساد؛ غير أن الأجهزة الحزبية لا يمكن أن تحل محل مؤسسات الدولة المختصة، وبصفة خاصة القضاء، حيث أثبت الواقع أن الانتماء إلى أي حزب أو تقلد أية مسؤولية مهما كانت لا يمكن أن تقي من المحاسبة. ولم يسبق لنا في حزب الأصالة والمعاصرة أن كنا عائقا بأي شكل من الأشكال أمام تطبيق القانون في حق مخالفيه من المنتمين إلى الحزب”.
وقال الغلبزوري إنه فيما يتعلق بسؤال الهوية وأزمة الوجود؛ إذا كان الحزب قد استنفد مهامه في المشهد الحزبي والسياسي؛ فأود هنا القول أن تواجد الحزب في كل الجهات وفي كل الأقاليم وفي كل البلدات والقرى المغربية وتواجد عدد هائل من المواطنات والمواطنين المغاربة في تنظيماته المحلية والإقليمية والجهوية، بما فيهم أطر ومثقفون وجمعويون لدليل على أن المجتمع المغربي مازال في حاجة إلى حزبنا، كما أن الأداء الجيد لمنتخبينا في مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية حجة أخرى على أن الحزب لم يستنفد بعد مهامه. وواضح أيضا من خلال العمل المتميز لوزيرات ووزراء الحزب أن الحاجة إلى البام ما زالت قائمة.
أما سؤال الهوية، يسترسل الغلبزوري؛ فأريد أن أقول إن الجيل الجديد من الأحزاب السياسية لم يعد يجعل منها سؤالا مركزيا بعد التحولات العميقة التي طرأت على المجتمعات الحديثة، وصار في المقابل المشروع المجتمعي هو المحدد الأساس لحياة الأحزاب.
والمشروع المجتمعي هنا محدد في الزمن وفي المكان، حيث فقدت مفاهيم المرجعيات والإيديولوجيا تلك المكانة التي كانت تحتلها في السابق.
وانطلاقا من ذلك، فإن المشروع المجتمعي لحزب الأصالة والمعاصرة، القائم على الحداثة وعلى الديمقراطية الاجتماعية وعلى إنصاف المرأة وعلى العدالة المجالية، هو مشروع يجد مكانه الآن في المشهدين الحزبي والسياسي في بلادنا، وفي الورقة السياسية والمذهبية التي ستقدم للمؤتمر اجتهادات فكرية رصينة لتطوير مشروع الحزب المجتمعي.
وعلاقة بالمؤتمر الوطني الخامس؛ اعتبر نائب رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة؛ أنه ليس هناك أي توتر فيما يتعلق بمن سيتولى الأمانة العامة للحزب. فالأجواء التي يمر بها تهييء المؤتمر لا تشير إلى أي مؤشر يبعث على القلق.
وعملية انتداب المؤتمرين مرت في أجواء سليمة وعادية، واللجان المتخصصة المنبثقة عن اللجنة التحضيرية أكملت الأوراق التي ستقدم للمؤتمر، والجوانب اللوجيستية مهيأة.
أما بالنسبة لما أثير بشأن الترشح لمنصب الأمانة العامة فیسود نقاش بناء وإيجابي وسط مكونات الحزب حول صيغ تنظيمية، قادرة على النهوض بالفعل الحزبي إلى مستوى أرقى، حيث إن السياق الحالي يحتاج إلى خلق مبادرات لإعادة الثقة في العمل السياسي، ويحتاج إلى التجاوب مع المتطلبات الهائلة للفئات المجتمعية المتعددة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، “ولا شك أن كل ذلك يتطلب منا التفكير في بناء تنظيم قوي خلاق ومبدع وجماعي، ولن يحدث أي مظهر من مظاهر التوتر بشأن مناصب المسؤولية داخل الحزب”.
وأضاف الغلبزوري: “وحسب متابعتي للنقاش الدائر بشأن هذا الموضوع، فإنني أتوقع أن تنبثق عن المؤتمر صيغ تنظيمية خلاقة قوية قادرة على إطلاق مبادرات ليس فقط داخل الحزب وإنما داخل المجتمع برمته”.
وعلاقة بالشأن التنظيمي؛ شدد المتحدث على أن الكل يعلم الدور الذي تقوم به داخل الحزب رئيسة المجلس الوطني الأخت فاطمة الزهراء المنصوري. شخصيتها المؤثرة، رزانتها ورصانتها ، الاحترام الكبير الذي تحظى به من طرف كافة عضوات وأعضاء الحزب، ومسؤوليتها أيضا كرئيسة لبرلمان الحزب حدا بها إلى أن تخرج بنداء وجهته إلى كل المؤتمرات والمؤتمرين والنداء حمل رسائل دالة، لعل أبرزها وجوب تخليق الحياة الحزبية، “حيث إن المرحلة الحالية تستوجب علينا جميعا كفاعلين سياسيين إعطاء الأولوية لورش التخليق والتصدي لكل العوامل والأسباب المسهمة في فقدان المواطن للثقة في السياسة وفي الفاعل السياسي. فعديد من الممارسات التي تشوب ممارسة السياسة زرعت الشك وانعدام الثقة في صفوف عدد كبير من المواطنات والمواطنين في جدوى العمل السياسي وهنا وجب التذكير بخطب جلالة الملك، التي حثت في مناسبات عديدة على تخليق العمل السياسي، وكان آخرها الخطاب السامي الموجه إلى البرلمان، الذي حث على إقرار مدونة سلوك ملزمة قانونا لعمل البرلمانيين”.
ونداء الأخت فاطمة الزهراء المنصوري أتى في هذا السياق. وأعتقد، بعد الآن، أنه لم يعد هناك مكان في حزب الأصالة والمعاصرة للذين يريدون من خلال ممارسة السياسة أهدافا غير الأهداف النبيلة للسياسة.
