نظم؛ المكتب الجهوي لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، تحت إشراف الأمانة الجهوية للحزب، يوم الخميس 25 دجنبر 2025، ورشة تأطيرية حول موضوع “قراءة في القوانين الانتخابية الجديدة المؤطرة لانتخابات 2026”، في إطار مواكبة الحزب لمستجدات اللحظة التشريعية والسياسية التي تعيشها المملكة، واستعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وعرف هذا اللقاء السياسي والتنظيمي مشاركة وازنة لكل من ليلى بيلغة، رئيسة المكتب الجهوي لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، وسلمى بنزوبير، الأمينة الجهوية للحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة، وإيمان اعزيزو، عضو المكتب السياسي للحزب، إضافة إلى عرض تأطيري قدمته البرلمانية لطيفة لبليح، تناولت فيه أبرز مستجدات القوانين الانتخابية الجديدة.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة بيلغة أن تنظيم هذه الورشة يندرج في صلب المهام التأطيرية لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، ووعيا منها بالأهمية القصوى للقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، خاصة في ظل التحولات السياسية والمؤسساتية التي تعرفها بلادنا.
وأضافت أن هذه المبادرة تروم تبسيط مضامين القوانين الانتخابية وتقريبها من مناضلات ومناضلي الحزب، بما يعزز جاهزيتهم السياسية والتنظيمية ويقوي انخراطهم الواعي في الاستحقاقات المقبلة.
من جهتها، أبرزت السيدة بنزوبير، أن هذا اللقاء يشكل فضاء لتبادل الأفكار وإغناء النقاش السياسي المسؤول حول القوانين الانتخابية الجديدة، التي تأتي منسجمة مع الروح الديمقراطية للمملكة، وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منوهة بالدور الريادي الذي تضطلع به منظمة نساء البام على مستوى مختلف جهات المملكة، وقدرتها على مواكبة مستجدات الساحة السياسية والتفاعل الإيجابي مع التحولات التشريعية والمؤسساتية.
وفي عرضها التأطيري، توقفت السيدة لبليح عند السياق العام الذي أفرز القوانين الانتخابية الجديدة، مؤكدة أن الخطاب الملكي السامي ليوم 29 يوليوز شكل مرجعية سياسية ودستورية واضحة، رسمت معالم الإصلاحات المرتبطة بالمنظومة الانتخابية، وحددت سقف التطلعات الديمقراطية التي ينبغي أن تؤطر الاستحقاقات المقبلة، بما يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة ويكرس الخيار الديمقراطي للمملكة.
وأبرزت لبليح أن التعديلات التي حملتها القوانين الانتخابية الجديدة لم تأت بشكل معزول، بل جاءت ثمرة مقاربة تشاركية موسعة اعتمدتها وزارة الداخلية، من خلال فتح نقاش مؤسساتي مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، والاستماع إلى ملاحظاتها واقتراحاتها، بما يعكس إرادة الدولة في إشراك الفاعل الحزبي في بلورة القواعد المنظمة للتنافس الانتخابي، وضمان توافق سياسي حول الإطار القانوني المؤطر لهذه المحطة المفصلية.
وفي هذا السياق، أوضحت المتحدثة أن المنظومة القانونية الجديدة أولت أهمية خاصة لـتخليق العملية الانتخابية، عبر تعزيز آليات الشفافية والنزاهة، وتشديد المقتضيات الزجرية المرتبطة بالممارسات المخلة بنزاهة الاقتراع، ومحاصرة استعمال المال أو النفوذ غير المشروع، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين، ويعيد الاعتبار للعمل السياسي النزيه والمسؤول.
كما توقفت السيدة لبليح عند المقتضيات المتعلقة بتجديد النخب السياسية، مشيرة إلى أن القوانين الانتخابية الجديدة تسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية، خاصة في صفوف الشباب والنساء، عبر تعزيز تمثيليتهم داخل مجلس النواب، باعتبارهم ركيزة أساسية لتجديد العمل البرلماني وضخ دماء جديدة في المؤسسات المنتخبة، بما يعكس التحولات المجتمعية التي تعرفها البلاد.
وأضافت أن هذه القوانين تروم أيضا تقوية مصداقية المؤسسات المنتخبة، من خلال تحسين شروط الترشيح والانتخاب، وتدقيق المساطر التنظيمية المرتبطة بالحملات الانتخابية، والفرز، وإعلان النتائج، بما يضمن وضوح القواعد واحترامها من طرف جميع المتدخلين، ويعزز ثقة المواطنات والمواطنين في العملية الانتخابية برمتها.
وأكدت البرلمانية أن الرهان الحقيقي اليوم لا يكمن فقط في وجود نصوص قانونية متقدمة، بل في حسن تفعيلها وتنزيلها على أرض الواقع، بما يستوجب تعبئة جماعية ومسؤولة من طرف الأحزاب السياسية ومناضليها، والانخراط الواعي في إنجاح الاستحقاقات المقبلة، وجعل انتخابات 2026 محطة نوعية في مسار ترسيخ الديمقراطية التمثيلية ببلادنا.
وعرفت أشغال الورشة تفاعلا ملحوظا من طرف مناضلات ومناضلي الحزب، من خلال مداخلات أغنت النقاش وأثنت على اختيار موضوع الورشة، مؤكدين على أهمية هذا النوع من اللقاءات التأطيرية في رفع منسوب الوعي السياسي، وتعزيز الجاهزية التنظيمية للحزب ومنظماته الموازية، استعدادا لانتخابات 2026.
سارة الرمشي
