عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، عن رفضه العمل بالتدريس عن بعد، الذي عمق التدهور الخطير لمنظومة التربية والتكوين، وفق تعبيرها.
وطالب المكتب الحكومة ووزارة التربية الوطنية بـ”توفير المؤسسات التعليمية وتجهيزها بما يلزم من عدة مدرسية كافية ومناسبة وتوفير الأطر الإدارية والتربوية الكافية مع ضمان استقرارها المهني والاجتماعي، وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية وتأهيل مؤسسات التكوين المستمر، واستعادة الخدمات بالمؤسسات التعليمية المفوتة للشركات والجمعيات”.
ورفضت النقابة في بلاغ لها، تجميد التسويات المالية المتعلقة بالترقيات بالاختيار والامتحان المهني وتغيير الإطار وتسوية ملفات معاشات المتوفين لذوي الحقوق”، معتبرا إياه “قرارا عبثيا وانتقاميا”، داعيا الحكومة وزارتي التربية والمالية إلى صرفها فورا ودون مماطلة ولجميع مستحقيها.
وطالبت النقابة، وزارة التربية والحكومة بـ”إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يسد ثغرات الأنظمة السابقة ويجبر ضحاياها، ويستجيب لتطلعات الفئات التعليمية وكل العاملين بالقطاع، ويقطع فعليا مع سياسة التوظيف بالعقدة بإدماج الذين فُرِض عليهم التعاقد والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين ومربيات ومربي التعليم الأولي، ويضع حدا لتفويت خدمات المؤسسات التعليمية من حراسة ونظافة وطبخ لشركات المناولة والتدبير المفوض”.
إبراهيم الصبار
