وجه النائب البرلماني عبد الرحيم واعمرو؛ سؤالا كتابيا إلى الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول هزالة تعويضات التأمين الفلاحي بجماعات إقليم قلعة السراغنة.
وذكر واعمرو، في ذات المراسلة، أن التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (MAMDA) عمدت إلى تخصيص تعويضات جد هزيلة للفلاحين المعنيين بالزراعات المؤمنة المتضررة من آفة الجفاف وشح الأمطار برسم الموسم الفلاحي الأخير 2024-2025، حيث لم تتجاوز هذه التعويضات بجماعات إقليم قلعة السراغنة، ولا سيما على مستوى جماعة الهيادنة، 150 درهما للهكتار الواحد، علما أن هذا التعويض كان يتراوح ما بين 750 درهما و900 درهم للهكتار الواحد خلال المواسم الفلاحية السابقة بالنسبة للحبوب والقطاني على الخصوص.
وأكد النائب البرلماني أن هذا التراجع الحاد في قيمة التعويض السالف الذكر، سيكون له تداعيات سلبية عميقة على الفلاحين المتضررين، كما سيحد من قدرتهم على الصمود لتجاوز آثار التقلبات المناخية الحادة التي يتعرض لها القطاع الفلاحي، ناهيك عن فقدان الثقة في التزامات الدولة وبرامجها الفلاحية، وهو ما لا يتلاءم مع أهداف استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، وكذا التعليمات الملكية السديدة المرتبطة بتنمية وتطوير القطاع الفلاحي وتوفير دعم اجتماعي للفلاحين ولاسيما الفلاح الصغير.
وتساءل المتحدث ذاته، عن ظروف تفعيل التأمين الفلاحي على صعيد جماعات إقليم قلعة السراغنة وخاصة على صعيد جماعة الهيادنة، وعن الإجراءات المتخذة لضمان حصول الفلاحين على حقهم في التعويض عن الزراعات المتضررة من شح التساقطات المطرية في الجماعات المذكورة أعلاه، داعيا الحكومة إلى إصلاح نظام التأمين الفلاحي في ظل عجز التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين وشركات إعادة التأمين التابعة لها عن تعويض الفلاحين المؤمنين عن الخسائر التي يسجلها القطاع الفلاحي في السنوات الأخيرة.
سارة الرمشي
