كشفت، وزارة العدل، عن توجه الحكومة لمراجعة واجب الانخراط في مهنة المحاماة، من خلال المشروع الجديد للقانون المنظم لهذه المهنة.
وذكر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جوابا على سؤال كتابي للنائب البرلماني نور الدين قشيبل، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن المبالغة في تحديد واجب الانخراط قد يشكل عائقا أمام فئة عريضة من الشباب حاملي شهادات الأهلية دون الولوج إلى هذه المهنية، مؤكدا أن الوزارة عملت على فتح نقاش مع جمعيات هيئات المحامين بمناسبة مراجعة القانون المنظم للمهنة وأسفرت نتائجه عن تفهم جميع النقباء لهذا الوضع.
وأوضح وهبي، في المراسلة ذاتها، أن مجلس كل هيئة يتولى تحديد واجب الانخراط بناء على مقرر، وتتم فيه مراعاة مجموعة من المعطيات من قبيل عدد المحامين المسجلين بها، وحجم النشاط القضائي وعدد المحاكم وغيرها من المعطيات، مبرزا أن صلاحية تقدير المبلغ ترك لمجالس هيئات المحامين.
وجاء في سؤال عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن النظام الداخلي الموحد لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ينص في المادة 78 منه على أنه “ينبغي أن يرفق المترشحين طلبهم بوصل يثبت أداء الرسوم المحددة من قبل الهيئة ورسوم الاشتراك”.
يذكر، أن المادة 20 من القانون المتعلق بمهنة المحاماة تنص على “أن كل مجلس للهيئة يبت في طلبات التسجيل في الجدول بعد استكمال عناصر البحث داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب وأداء واجبات الانخراط”.
Sarah Al-Ramshi
