توقع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن يسجل الاقتصاد الوطني انتعاشا خلال سنة 2022، حيث قدر معدل النمو في 3.2 في المائة، عوض 5.6 في المائة المرتقبة، خلال العام الجاري 2021.
وقال بنشعبون، في اجتماع مشترك بين لجنتي المالية في غرفتي البرلمان، أمس الأربعاء 28 يوليوز الجاري، لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية 2022، إن الاقتصاد الوطني سيستعيد عافيته بشكل نهائي لما كان عليه في 2019، أو أفضل ابتداء من 2022.
وأوضح الوزير في العرض الذي قدمه في الاجتماع، أنه بالنظر إلى هذه التطورات الإيجابية، من المتوقع أن يستمر الانتعاش الاقتصادي خلال الفصول المقبلة، مع ارتفاع قوي خلال الفصل الثاني من سنة 2021 نتيجة إقلاع الأنشطة غير الفلاحية، بعد توقف النشاط خلال نفس الفترة من سنة 2020.
وأضاف بنشعبون أن آفاق النمو خلال النصف الثاني من 2021 تظل محاطة بـ”مخاطر مرتبطة بالتسارع الأخير في وتيرة الإصابات، وظهور، وبدء انتشار متغير دلتا الجديد، والمخاطر، التي قد تنبثق عن فتح الحدود مؤخرا”.
وعلى هذا الأساس، من المتوقع أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الوطني ما بين 5,5 %، و5.8 % خلال سنة 2021 مسترجعا بذلك حيزا كبيرا من الانكماش، الذي قدر في ناقص 6.5% خلال سنة 2020.
وأكد المسؤول الحكومي أنه بناء على الفرضيات المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية من المتوقع أن تتحسن آفاق النمو ليقترب تدريجيا من مستواه المتاح على المدى المتوسط، إذ يتوقع أن يبلغ في 2023 نسبة 3.8 في المائة، على أن يصل إلى 4 في المائة في 2024.
الشيخ الوالي
