دع؛ وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، الحاضرين في لقاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود والنضالات لنصرة قضايا المرأة، مبرزاً أن المكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية لازالت لم تصل إلى الأهداف المرجوة.
واستهل وزير العدل، مداخلته التي ألقاها على مسامع الحاضرين في مائدة مستديرة، نظمتها وزارة العدل بشركة مع مجلس المستشارين، صباح يومه الخميس 26 ماي 2022، بمجلس المستشارين، حول موضوع: “المرأة، من موضوع في منظومة العدالة إلى فاعلة في التغيير والتطوير”، (كلمته) بالقول: “بالقدر الذي حققنا فيه العديد من المكتسبات للمرأة المغربية، فلا زلنا لم نحقق الكثير، لأن المتطلبات كثيرة في هذا المجال، وقضايا المرأة يجب أن نتداولها اليوم من زاوية ما يجب أن نقوم به من خطوات في المستقبل لخدمتها لا بما قمنا به في الماضي”.
وأضاف الوزير موضحا في مداخلته، إن “مواقع الاشتغال للنهوض بقضايا المرأة لازالت كثيرة، والفرق في الحاجيات لازال كبيرا، بحيث أنه في الوقت الذي وصلت فيه نسبة قليلة من النساء لمراتب ومسؤوليات تقدر بــ 20 في المائة، فإنه في المقابل مازالت حوالي 80 في المائة من النساء المغربيات تعاني الكثير من التهميش والإقصاء بالعالم القروي والمداشر”.
وفيما يتعلق بالخطوات التي تقوم بها وزارة العدل للنهوض بقضايا المرأة، أكد الوزير وهبي، أن الوزارة أحدثت مرصدا وطنيا يهتم بوضعية المرأة في العدالة، من بين أهدافه التي سيسهر عليها، هي تحيين جميع القوانين المتعلقة بالمرأة وتيسير ولوجها للعدالة، وتتبع ودراسة جميع الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالمرأة.
كما توقف الوزير، عند الإكراهات والضغوطات التي لازالت تعاني منها المرأة، وأبرزها مشكل زواج القاصرات، فهو “موضوع يؤرقنا بسبب انعكاسته السلبية على حياة الفتيات” مشدداً على ضرورة الانكباب على هذه الظاهرة بجرأة وشجاعة لوضع حد لها، لأنها ترتبط بشكل كبير بارتفاع نسب الوفيات والهدر المدرسي، موضحا أن الخطاب “التمجيدي” لما حققته المرأة من مكاسب، لا يجب أن يخفي الواقع والمواطن السلبية الكثيرة التي لازالت تمس بأوضاع المرأة.
وفي المجال السياسي، تطرق السيد الوزير، لموضوع الكوطا باعتبارها تمييزا إيجابيا، أسهم في إيصال العديد من النساء الى البرلمان، ليشير إلى أن هذا الإجراء لم ينعكس بشكل إيجابي على تواجد المرأة في القرار السياسي بحيث لايزال محدوداً.
ودعا وزير العدل، المشاركين في المائدة المستديرة إلى ضرورة التفكير بشكل جماعي في السبل الكفيلة للدفاع عن حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا وسياسياً، مشدداً على أن دورها مهم بالمجتمع والذي برز بشكل كبير خلال أزمة وباء كوفيد-19، من حيث علاقتها بأسرتها وكيفية تدبير الأزمة بطريقة ناجحة، يجب أن يوازيه مكانة سياسية واقتصادية واجتماعية تعكس بشكل حقيقي قيمتها ومكانتها.
خديجة الرحالي
